دستگیری دو منافق اخلالگر
تعدادی از کاربران سایت بالاترین (که در جریان فتنه نقش بسیار مخربی بر علیه انقلاب داشتند) ، بعد از فروکش کردن حوادث بعد از انتخابات، بدلیل اینکه دیگر حرفی برای گفتن ندارند و دچار سرخوردگی شده اند ، برای آن که بتوانند توجه خوانندگان را جلب کنند با به کار بردن الفاظ و مطالب رکیک، غیر دینی و غیر اخلاقی تلاش کرده اند اعلام حضور کنند .در همین رابطه و بخاطر موج انتقادات فراوان نسبت به اینگونه ادبیات در سایت مدیران بالاترین برای نجات از انتقادات فراوان و رهایی از این ابتذال و ادبیات سخیف ترجیح داده اند که حساب این کاربران خاطی را ببندند
سایت بالاترین در اقدامی ناگهانی و غافلگیر کننده ، حساب کاربری بیش از یکصد تن از کاربرانش را یکجا بست . این کاربران اصلی ترین کاربرانی بودند که به دلیل گذاشتن لینک های ضد دین ، ضد اسلام ، تجزیه طلبانه و خشونت طلبانه معروف بودند و در طول چند ماه اخیر با بکار بردن الفاظ و عبارات و جملات رکیک و شنیع و حملات دسته جمعی شان به لینک ها و کاربران شریف و قدیمی بالاترین به شهرتی منفی رسیده بودند ...
به گزارش بولتن نیوز، این وضعیت نشان دهنده سرخوردگی کاربرانی است که سال گذشته به دنبال تحولات و حوادث بعد از انتخابات، در فضای اینترنت مطالب بسیاری در مورد انتخابات برای گفتن داشته اند. اما حالا که دچار سرخوردگی شده اند و بعد از توقف جریانات موسوم به موج سبز، عمدتا حرفی برای گفتن ندارند و حرف های آنها خریداری ندارد، در نتیجه مسائل غیر اخلاقی، ضد مذهبی، حرف های رکیک و نامربوط را جایگزین موضوعات قبلی کرده اند تا به طریقی با ابتذال اخلاقی و غیر دینی، خواننده جذب کنند.
کسانی که دوران گذشته بالاترین را شاهد بوده اند، پیشنهاد کرده اند که مدیران بالاترین، طرح پاکسازی سایت از وجود کمونیست ها ، تجزیه طلب ها ، خشونت طلبان ، و عناصر فحاش و لمپن ضد دین و ضد اسلام را با همین سرعت و با همین قاطعیت دنبال کرده و به فرجام برسانند.
سایت عبادی دات نت در این زمینه نوشته است: شمار کاربران متخلف اخراجی از سایت بالاترین از یکصد و هفتاد نفر گذشته و علاوه بر این تعداد ، شمار دیگری از کاربران متخلف نیز شامل محرومیت هایی موقت (بسته شدن حساب کاربری شان از یک روز تا دو هفته) شده اند . اسامی کاربرانی که بتدریج در حال اخراج از بالاترین هستند مرتبا” به لیست بالا افزوده میشوند . از شواهد پیداست لحظه به لحظه بر شمار متخلفین اخراجی افزوده می شود
یکی از مشهورترین خبرنگاران بی بی سی که مغز متفکر این شبکه تلویزیونی محسوب می شد، درگذشت.
به گزارش برنا به نقل از BBC، "برایان هانراهان" که بیشتر به دلیل پوشش اخبار مربوط به جنگ فالکلند شناخته می شود، امروز در سن 61 سالگی و پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.
از جمله گزارش های مهمی که "هانراهان" تولید کرده بود، می توان به خبر مربوط به ایجاد تغییرات در ساختار ناتو و اتحادیه اروپا، بروز جنگ و درگیری در بوسنی، کوزوو و خاورمیانه اشاره کرد.
وی زمانی را نیز به عنوان خبرنگار BBC در خاور دور و مسکو سپری کرد و شاهد ایجاد تغییرات بزرگ در چین و روسیه بود.
"هانراهان" همچنین اخبار مربوط به اعتراضات ضد کمونیستی مردم چین را در میدان مشهور تیان آن من و همچنین خبر مربوط به فروپاشی دیوار برلین را پوشش داد.
اما مهم ترین خبری که باعث شهرت وی شد، خبر مربوط به جنگ فالکلند میان آرژانتین و انگلیس بود. عمده شهرت وی در این زمینه به دلیل جمله ای است که وی در مورد نقش نیروی هوایی انگلیس عنوان کرد: من اجازه ندارم بگویم که چند هواپیمای انگلیس در این جنگ شرکت کردند، اما می توانم بگویم که تمام هواپیماها را چه در زمان ترک کشور و چه در زمان بازگشت به کشور شمردم و متوجه شدم که از تعداد آنان کم نشده است.

اگر مصالح نظام اجازه دهد همین امروز سران فتنه را دستگیر میکنیم
سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .
به گزارش جهان: حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای اعلام کرد: همان طور که پیش از این اعلام کردیم قوه قضائیه در دوره جدید در برخورد با کسانی که مخل امنیت هستند و موجب بینظمی در جامعه میشوند، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که برخی از آنها عملیاتی شده و برخی دیگر در حال اجرا است.
نگهداری اخلالگران امنیت جامعه فرق خواهد کرد
وی افزود: در این راستا آییننامه مربوط به کسانی که مخل امنیت جامعه میشوند مانند جرایم تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و... درمورد مرخصی و چگونگی استفاده از عفو و آزادی مشروط و همچنین محل نگهداری مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد نگهداری این افراد مانند سایر زندانیان نباشد.
ستاد پیگیری پروندههای مخل امنیت اجتماعی تشکیل میشود
محسنی اژهای ادامه داد: همچنین اخیرا اقدام کارشناسی بسیار سنگینی صورت گرفت و منجر به تدوین آئیننامهای شد که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد و از همین هفته اجرا میشود. متهمانی که دارای اینگونه جرایم هستند هنگامی که بازداشت میشوند در کنار سایر زندانیان قرار نمیگیرند و این افراد خطرناک و مخل امنیت اجتماعی در بازداشتگاه ویژه نگهداری خواهند شد. همچنین رییس قوه قضاییه به بنده دستور داده بودند که در مواردی مستقیما وارد شده و موضوع را پیگیری کنم. دیروز مصوب شد که ستادی برای پیگیری پروندههایی که سبب خدشهدار شدن آرامش و امنیت مردم میشود تشکیل شود و انشاءالله این ستاد در این هفته یا اوایل هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. از مردم میخواهیم که در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را به ما منتقل کنند که توسط ستاد مورد پیگیری قرار گیرد.
11 تروریست در بلوچستان اعدام شدند
سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد: یازده نفر که طی یکی دو سال اخیر در سیستان و بلوچستان اقدامات تروریستی انجام داده و حدود 47 نفر از هموطنانمان را در این استان اعم از شیعه و سنی، زن و مرد، پیر و جوان را به شهادت رسانده و دهها نفر را مجروح و معلول کرده بودند صبح امروز اعدام شدند. این افراد بیش از 300 کیلو مواد منفجره را وارد کشور کرده و بخشی از آن را مورد استفاده قرار داده بودند. از این افراد سلاحهای مختلفی اعم از کمری، کوتاه و بلند کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: در نمونه دیگری شروری در کرمان که چندین سال تحت تعقیب بود و اقدام به آدمربایی، توزیع موادمخدر و تهدید با سلاح گرم و سرد کرده بود با کمک نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد. همچنین در قزوین نیز مکانی که محل فساد و شرارت بود شناسایی شد و با هماهنگی نهادهای ذیربط افرادی شناسایی و دستگیر شدند.
تشریح بخشهایی از قانون اصلاح قانون مواد مخدر
محسنی اژهای با اشاره به اصلاح قانون موادمخدر اظهار کرد: یکی از موارد اصلاح این است که مواد روانگردان صنعتی غیردارویی به فهرست مواد مخدر ضمیمه شد. بنابراین کسانی که مواد روانگردان صنعتی غیردارویی را تولید، توزیع، وارد، صادر یا نگهداری کنند مجرم هستند و مجازات خواهند شد.
وی یادآور شد: در ماده اصلاحی دیگر برای کسانی که افرادی را برای مواد مخدر و روانگردان اجیر میکنند یا به اجبار او را وارد فعالیت در این زمینه میکنند یا کسانی که به زور مواد مخدر را به فرد دیگری تزریق کنند، مجازات سنگینی پیش بینی شده است. همچنین پیشبینی شده اگر فرد یا افرادی در زمینه مواد مخدر فعالیت میکنند علاوه بر اینکه ممنوعالخروج میشوند گذرنامه به آنها نیز داده نمیشود.
معاون اول رییس جمهور متهم است
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی از اشخاص بلندپایه دولتی نام برده است آیا در این زمینه اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده که منجر به صدور حکم قطعی شده و این پروندهها به حبس، رد مال و جزای نقدی منجر شدهاند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است گزارشاتی که از مراجع ذیربط ، مردم و سازمان بازرسی کل کشور میرسد بدون هیچ تبعیضی دنبال کند اما ما این معذوریت را داریم که نمیتوانیم قبل از قطعی شدن حکم اسامی را اعلام کنیم.
این خبرنگار مجددا پرسید «منظور من شخص معاون اول بود رییس جمهور که یک نماینده مجلس از وی نام برده است، همچنین سایتی که اسامی مفسدان اقتصادی درآن منتشر میشود (قسط) دو هفتهای است که به روز نمیشود»، سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان میشود.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.
برخورد دوگانه نداریم
خبرنگاری پرسید شاهد برخورد دوگانه از سوی دستگاه قضایی در مورد منتقدان این قوه هستیم مثلا یک آقایی انتقاداتی کرد و واکنشی نشان داده نشد ولی هنگامی که حسین قدیانی انتقاد کرد با واکنش شدید دستگاه قضایی مواجه شد که محسنی اژهای پاسخ داد: برخورد دوگانه نسبت به کسانی که به قوه مجریه توهینی داشته باشند صورت نمیگیرد. خواهش میکنم به احکامی که در سال 88 و عمدتا در سال 89 صادر شده است مراجعه کنید این احکام عمدتا قطعی شدهاند و بیانگر تعداد افرادی هستند که به رییسجمهور توهین کردهاند و حکم آنها قطعی شده است.
وی ادامه داد: در برخی از این موارد خود ریاست جمهوری شکایتی نکرده یا حتی گفته شاکی نیستم اما مدعیالعموم از این جهت که به رییسجمهور به عنوان رییسجمهور توهین شده وارد شده و کیفرخواست علیه این افراد صادر کرده است.
تخریب و تضعیف قوا به نفع چه کسی است؟
وی ادامه داد: دادستانی در موارد کثیری که نسبت به مقامات اجرایی و ریاست جمهوری شکایات خصوصی مطرح نشده خود وارد شده و پرونده مربوطه با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته و جرم برخی از آنها اثبات شده و برخی نیز ممکن است در دفاعی که کردهاند جرم آنها ثابت نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در مواردی که خود قوه مجریه شکایت کرده است برخی پروندهها منجر به محکومیت و برخی در حال رسیدگی است افزود: اینکه نسبت به این موارد اقدام نشده صحیح نیست. فردی که نام بردید احضار شده اما در ایران نبوده است. ایشان هم باید بیاید و از خود دفاع کند.
محسنی اژهای با خاطرنشان کردن اینکه دستگاه قضایی از انتقاد سازنده استقبال میکند، گفت: اعتقاد داریم بدون انتقاد سازنده دستگاه قضایی نمیتواند در بسیاری از کارهایش موفق باشد پس ما از انتقاد سازنده استقبال میکنیم.
وی ادامه داد: اما اگر چنانچه کسی بیاید و قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه یا هر نهادی از نظام را تخریب و تضعیف کند این کار به نفع چه کسی است؟ اگر قوه قضاییه را تضعیف کردیم و آن را تحت فشار قرار دادیم آیا قوه قضاییه میتواند وظیفه خود را انجام دهد؟ اگر قوه قضاییه مستقل و قوی نباشد آیا میتواند در موضوعات مختلف قوی عمل کند آیا مردم از این قوه انتظار ندارند؟
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر قوه قضاییه بخواهد براساس وظیفه قانونیاش عمل کند باید مقتدر، مستقل، سریعالعمل و قوی باشد، اظهار کرد: دستگاه قضایی ادعا ندارد هیچ عیب و نقصی در کارش نیست چنانچه فکر نمیکنم قوه مجریه نیز چنین ادعایی کند، حتما دستگاه قضایی نیز از عیب و نقص مبرا نیست.
حسین قدیانی، حزباللهی، دلسوز و اهل قلم است
وی با اشاره به نامه حسین قدیانی گفت: در این نامه چند مساله مطرح شده است من نویسنده این نامه را نمیشناختم اما در مورد ایشان موارد خوبی شنیده بودم که ایشان حزباللهی، دلسوز و اهل قلم است اما اگر یک آدم خوب، حزباللهی، بسیجی و یا یک فرد در یک نهاد کار خلافی کرد آیا نباید تعقیب شود؟ اگر کسی سابقه خوبی داشته باشد ممکن است قانونگذار در مواردی تخفیف در نظر بگیرد ولی به این معنا نیست که اصلا اقدام نکنیم.
وی افزود: در این نامه لیستی ردیف شده است که چرا قوه قضاییه این افراد را اعدام نمیکند و از مضمون نامه چنین بر میآید که اگر نکند خودمان اقدام میکنیم. همه ما باید ملتزم به قانون باشیم و این به نفع همه است.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه در این نامه عتاب و خطاب سنگینی نسبت به قوه قضاییه مطرح شده به طرح این سوال پرداخت که چه کسی از این عبارتها استفاده میکند؟ و افزود: آیا واقعا افرادی که ایشان گفته فتنهگرند که هستند و درست است و سران فتنهای که مطرح کرده است که آن هم درست است و بارها از طرف قوه قضاییه مطرح شده که باید به جرم آنها رسیدگی شود، ایشان میگوید اگر قوه قضاییه این موارد را انجام نداده میخواهد به نوعی با آنها همراهی کند آیا این جفا نیست؟
اژهای با اشاره به بخش دیگری از مضمون نامه حسین قدیانی که گفته است قانون اساسی من وصیت نامه پدرم است عنوان کرد: آیا این حرف صحیح است ؟ این بصیرت است؟ این دلسوزی است؟ آیا اینکه تشویق کنیم افراد خلاف قانون دست به اقداماتی بزنند صحیح است؟
وی با بیان اینکه این نامه یک انتقاد به یک فرد نیست افزود: اگر نسبت به فردی که در مظان یک اتهام است چنین فضاسازی ایجاد شود قوه قضاییه نه نسبت به این فرد و نه نسبت به افراد دیگر قدرت رسیدگی نخواهد داشت. قوه قضاییه از انتقاد استقبال میکند و بر اجرای قانون مصر است اما تفاوتی در مورد کسی که در مظان اتهام است قائل نمیشود.
هدفمندکردن یارانهها امر لازم و مهمی است
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد اقدامات دستگاه قضایی در خصوص هدفمندی یارانهها پرسید، گفت: هدفمندکردن یارانهها امر لازم و مهمی است که نیاز به همکاری همه و به طور خاص مردم عزیزمان دارد.
وی خاطرنشان کرد: مردم تا الان همکاری کردهاند امیدواریم با همکاری همه مسوولان، نهادها، قوه قضاییه و قوه مجریه هیچ مشکلی پیش نیاید و اگر افراد سودجویی بخواهند سوءاستفاده کنند تمهیداتی اندیشیده شده و یقینا با افراد سودجو برخورد لازم صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار که در صورت امکان برخی از این تمهیدات را بیان کنید، گفت: دولت، وزارت بازرگانی و تعزیرات اقدامات خود را انجام دادهاند دولت و قوه قضاییه جلسات مشترک و کمیسیون مشترک تشکیل دادهاند و هماهنگی لازم میان دادسراها، فرمانداریها و استانداری صورت گرفته که اگر نیاز باشد دستگاه قضایی وارد شود کاملا بین قوه مجریه و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید عدهای از دانشجویان ایرانی در لندن به افزایش شهریه اعتراض کردهاند و دولت انگلستان به وسیله پلیس آنها را مجروح کرده آیا دولت ایران برای دفاع از حقوق این دانشجویان به محاکم بینالمللی شکایت میکند یا خیر؟ گفت: ما در امور داخلی دیگران دخالت نمیکنیم اما شما این نکته را به حق گفتید.
وی افزود: کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و دیگران را تحت فشار سیاسی قرار میدهند و متهم به نقض حقوق بشر میکنند چه دفاعی دارند؟ جمهوری اسلامی ایران این سوال را دارد که شما نهادهای بینالمللی و مدعی حقوق بشر چه واکنشی در خصوص این مسائل دارید؟
محسنی اژهای با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر ایران دراین زمینه افزود: این ستاد تاسف خود را در این رابطه اعلام کرده و از سازمانهای بینالمللی خواسته نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.
اگر کمیته ملی المپیک تخلف کرده بررسی میشود
خبرنگاری پرسید قبل از بازیهای گوانگجو کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود کسانی که در بانک حساب باز کنند و کارت هواداری تیم ملی را بگیرند به بازیهای گوانگجو اعزام خواهند شد اما این اتفاق نیفتد و شائبه کلاهبرداری وجود دارد نظر دادستان کل دراین زمینه چیست؟ که محسنی اژهای گفت: مطالبی که در این زمینه دارید ارائه دهید تا بررسی کنند.
محسنی اژهای در پاسخ به پرسش دیگری دربارهی صحبتهای اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر ردگیری یک جریان انحرافی و فاسد و اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص گفت: اکنون توضیح بیشتری در این زمینه ندارم. سرنخهایی که وجود دارد مطالبی گفتهاند که توسط مراجع ذیربط با مفاسد مالی که سازمان بازرسی کل کشور است و مسائل امنیتی که سیستم اطلاعاتی و امنیتی است پیگیری میشود. هرجا مراجع خاص خود را دارد.
ادامه بررسی موضوع کامیونهای هوو
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که اخیرا پلیس راهور اعلام کرده است که کامیونهای هوو با نام دیگری وارد میشوند آیا به این موضوع رسیدگی میکنید یا خیر؟ گفت: این موضوع تازه مطرح شده. نمایندگان هم به این مساله وارد شدند. من هم این موضوع را به همان معاونی که موضوع اصلی کامیونهای هوو را پیگیری میکرد، ارجاع دادم اما فعلا نمیتوانم اظهارنظری در مورد اینکه این کامیونها استاندارد هستند یا خیر داشته باشم.
خبرنگار دیگری پرسید محاکمات علنی دادگاهها با گرفتن مجوز از روابط عمومی قوه قضاییه میتواند در حضور خبرنگاران صورت گیرد اما با این حال روابط عمومی به روزنامه ایران مجوز نمیدهد. محسنی اژهای پاسخ داد: این طور نیست. دستورالعملی برای سازماندهی چگونگی تهیه فیلم و خبر برای مراکز استانی و واحد قضایی ابلاغ شده که در مورد کسی تفاوت نمیکند.
خبرنگار دیگری سوال کرد دستگاه قضایی در سالهای اخیر در بحث مفاسد اقتصادی و اجتماعی ورود خوبی داشته است و به پروندههایی که برای افکار عمومی مهم است وارد شده اما چرا نسبت به پروندههایی که یک پای آن دشمنان هستند ورود نمیکند مثلا ترور دو دانشمند هستهیی که سایت بیبیسی سریعا از آن حمایت میکند. آیا امکان ندارد که تمامی فعالیتهایی که در خصوص پیگیری این ترور انجام میشود یک کاسه شود؟ محسنی اژهای گفت: این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است که مجموعه هماهنگی از وزارت خارجه و قوه قضاییه برای پیگیری مسائلی که مربوط به دعاوی خارجی میشود اقدام کنند اما بدانید که کانال رسمی این قضایا وزارت امور خارجه است در حالی که کار این وزارتخانه نافی مسوولیت دیگران نیست.
وی در ادامه به فعالیتهای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این رابطه اشاره کرد و گفت: حتی این ستاد هم باید از مرجع وزارت امور خارجه اقدام کند اما پیشنهادی که مطرح شد پیشنهاد خوبی است.
ممکن است فرد خبرنگاری باشد ولی اتهامش چیز دیگری باشد
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازداشت چند تن از روزنامهنگاران گفت: باید توجه داشت که هیچ زمانی فرد یا افرادی به دلیل روزنامهنگار بودن بازداشت نمیشوند ولی اگر مرتکب جرمی شوند قطعا تحت تعقیب قرار میگیرند. البته بر اساس قانون مطبوعات اگر صاحب نشریهای دارای اتهاماتی باشد، مدیر مسوول باید پاسخگو باشد و ممکن است علاوه بر مدیر مسئول، کسانی که در تهیه، تنظیم و انعکاس خبر شرکت داشتند نیز تحت تعقیب قرار گیرند اما ممکن است فرد خبرنگاری باشد ولی اتهامش چیز دیگری باشد.
محسنی اژهای خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت: اگر سوالتان را به طور صریح بیان کنید شاید بتوانم توضیحات بیشتری دهم.
سیاست نظام اقتضا نمیکند با سران فتنه برخورد شود
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما سران فتنه را مجرم میدانیم و آنها قطعا محاکمه خواهند شد، گفت، چرا با گذشت یک سال هنوز با سران فتنه برخورد نشده است ولی در خصوص افرادی مانند حسین قدیانی اینگونه برخورد میشود؟ که محسنی اژهای در پاسخ گفت: افرادی که در فتنه سال گذشته دخالت کرده، ظلم بزرگی به نظام و مردم روا داشتند و سران آنها نیز که اطلاعیه میدهند، مجرم هستند و باید تعقیب و مجازات شوند. این طور نیست که این افراد تحت تعقیب قرار نگیرند ولی کسانی که دارای اتهامات سبکتری هستند مجازات شوند. نسبت به بعضی از افراد باید اقتضائات سیاست نظام را مورد لحاظ قرار داد البته منظور من اقتضائات دستگاه قضایی نیست. اگر سیاست نظام اقتضا کرد که این افراد امروز محاکمه شوند من اجازه نمیدهم که این امر به فردا موکول شود و از دادستان تهران نیز میخواهم که با آنها برخورد کند ولی سیاست نظام باید این اقتضا را داشته باشد که اکنون اینگونه نیست.
محسنی اژهای با ارائه توضیحات بیشتری در خصوص یازده نفری که اقدامات تروریستی انجام میدادند و حکمشان امروز صبح به اجرا گذاشته شد، گفت: غیر از اقدامات تروریستی در دو نوبت از این افراد حدود هزار کیلو تریاک کشف و ضبط شد و پولی که از این طریق به دست میآوردند را در راستای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار میدادند.
اژهای یادآور شد: تروریستهایی که اخیرا در چابهار اقدام کردند مواد منفجره خود را در قالب قاچاق مواد مخدر وارد کرده بودند.
قطع کامل دست کارچاقکنها نیاز به همکاری مردم دارد
به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری با اشاره به قوانین در خصوص سلاح سرد و همچنین کارچاقکنها از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: درباره افرادی که با سلاح سرد ایجاد نامنی میکنند و همچنین کارچاقکنها و افرادی که قصد اعمال نفوذ دارند باید گفت که ما در این موارد ادعا نداریم که قوانین شفاف و کامل است البته باید توجه داشت وسایلی که امروزه پیدا شده پیش از این نبوده است و ممکن است بعضی از این وسایل از نظر کارشناسان چند منظوره باشد.
محسنی اژهای تاکید کرد: بیش از اینکه نیاز به اصلاح قانون داشته باشیم به اجرای صحیح قوانین نیازمند هستیم اما در اینکه باید هر چند سال یکبار قوانین مورد بازنگری قرار گیرد شکی وجود ندارد و در عین حال باید توجه داشت که قانون نباید بیش از اندازه دستخوش تغییر شود.
وی به عنوان جرایم سازمان یافته در قانون اشاره کرد و گفت: در قوانین جز در یک مورد، قانون دیگری تحت عنوان جرایم سازمان یافته نداریم بنابراین خلاء قانونی در این زمینه احساس میشود و در این راستا باید به این نکته توجه داشت که سازمان یافته یعنی چه و دارای چه شرایطی است. در خصوص افرادی که کارچاقکنی کرده یا با جعل عنوان سوء استفادههایی میکنند از مردم درخواست میکنیم که در صورت مشاهده موارد را به ما اطلاع دهند. به عنوان مثال در این زمینه فردی در جایی حضور یافته و خود را پسر رییس سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرده و در نهایت اقدام به اخاذی کرده است. قطع کامل دست کارچاقکنها نیاز به همکاری مردم دارد.
محسنی اژهای در خصوص تعداد و اسامی افرادی که در رابطه با چاپ و انتشار متن کامل دفاعیه مدیر مسوول روزنامه ایران در دادگاه تحت تعقیب قرار گرفتهاند، اظهار بیاطلاعی کرد.
علی مطهری در پاسخ به سوالی که درباره مشخصات عمار از وی پرسش شده بود گفت:عمار مصداق بارز کسی است که بصیرت داشت و فریب فتنه را نخورد و به امام و مقتدای خود نیز ضربه نزد. بسیاری از افراد در فتنه ی اخیر فریب نخوردند، اما با رفتار غلط خود به رهبری لطمه زدند و مصداق عمار نیستند.
وی همچنین در ادامه تاکید کرد:سانی که فجایع کهریزک، کوی دانشگاه و مجتمع سبحان را پدید آوردند یا در مقابل این فجایع و در قبال آن مناظره های کذایی سکوت و یا تأیید کردند، مصداق عمار نیستند. عمارها کسانی هستند که ادعای تقلب در انتخابات و دعوت حضور در خیابان ها را محکوم کردند و آن را ظلم بزرگ تر دانستند و تخلفات طرف مقابل و سوء مدیریت بحران را نیز محکوم کردند.
نماینده مردم تهران که به عنوان مهمان ویژه سایت خبری الف به سوال کاربران پاسخ می داد، تصریح کرد:بنابراین امثال خودم را به عمار نزدیک تر می دانم تا کسانی که ادعای عمار بودن دارند. آن ها را دوستان نادان رهبری می دانم که به نوبه ی خود به ایشان ضربه زدند.
مطهری همچنین درباره انتقاد از خانواده هاشمی گفت:انتقاد از خانواده ی آقای رفسنجانی باید در زمان خودش و در جای خودش انجام شود مثل آنچه من در سال ۷۹ انجام دادم نه مثل آنچه که آقای احمدی نژاد در مناظره ی انتخاباتی انجام داد و زمینه ی فتنه را فراهم کرد. در مجموع آقای هاشمی در فتنه ی اخیر مظلوم واقع شد. اگر کسی در تلویزیون در مقابل چشم پنجاه میلیون نفر بگوید خانواده ی شما بیت المال را غارت کرده و بعد شما درخواست چند دقیقه وقت از تلویزیون کنید تا از خود دفاع کنید و به شما وقت ندهند شما چه می کنید؟ این که همسر آقای هاشمی چه گفته است، تأثیر چندانی در فتنه نداشته. مگر چند نفر به حرف ایشان گوش می کنند؟
نماینده مردم تهران در ادامه پاسخ های خود درباره برکناری متکی گفت:روشن است که شیوه ی برکناری آقای متکی بیشتر شبیه به یک انتقام گیری بود و موجب صدمه به جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و تحقیر آقای متکی شد. هم غیر معقول و هم غیر اخلاقی بود. سخنان آقای رحیمی هم قابل قبول نبود. فرضاً توافقی در کار بوده، قطعاً بر سر شیوه ی کار توافقی نبوده است. به علاوه اگر قبلاً توافقی شده بود، آقای متکی در مراسم معارفه و تودیع شرکت می کرد. به هر حال آقای احمدی نژاد باید مردم را درباره ی این اقدام عجیب خود قانع کند. ما این سؤال را به موارد سؤال از رئیس جمهور اضافه می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس و عملکرد نماینده ها را در مقابل دولت چگونه ارزیابی می کنید نوشت:مجلس با همین وضعیت فعلی هم بسیار مفید است و مانعی است در راه استبداد، ولی تا نقطه ی [B] ایده آل [B/] فاصله ی زیادی دارد. مشکل اصلی مجلس هشتم نداشتن روحیه و داشتن ترس است. اگر نماینده ای در راستای وظیفه ی قانونی خود دست به برخورد جدی با دولت بزند بلافاصله از طرف استاندار و فرماندار حوزه ی انتخابیه تحت فشار قرار می گیرد و بودجه برخی پروژه های عمرانی که او قول آن ها را به مردم خود داده است قطع می شود و حتی گاهی دفتر کار او در حوزه ی انتخابیه اش مورد حمله قرار می گیرد. و الا نمایندگان مجلس هشتم از درک بالایی برخوردارند و همه ی مسائل را می فهمند. در جریان جمع آوری امضا برای سؤال از رئیس جمهور بسیاری از آن ها می گویند ما این کار را قبول داریم و پشتیبان شما هستیم اما امضا نمی کنیم چون ما را از زندگی ساقط می کنند. من به آن ها می گویم یک بار باید ایستادگی کنید تا مجلس اقتدار خود را به دست آورد. اگر استاندار و یا فرماندار بخواهد نماینده ای را به خاطر امضای سؤال از رئیس جمهور تحت فشار قرار دهد وزیر کشور را استیضاح می کنیم. البته عده ای هم فتنه ی اخیر را بهانه ای برای اعمال این فشارها قرار داده اند.
وی با بیان اینکه برخی از ولایت فقیه برداشت غلط دارند تصریح کرد:رداشت غلط برخی از نمایندگان از ولایت فقیه است. حمایت رهبری از دولت یا دعوت ایشان به وحدت را بهانه می کنند برای فرار از زیر بار مسئولیت نمایندگی و نظارت مؤثر بر دولت ، در حالی که ایشان فرمودند وحدت با حفظ اصول . برخی نیز مسئله ی فتنه را به صورت یک لولو در گوشه ای قرار داده اند و هر کس بخواهد یک اقدام اصلاحی انجام دهد این لولو را به او نشان می دهند. با این حال ما مسئله ی سؤال از رئیس جمهور را دنبال می کنیم.
دکتر غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در
پاسخ به جوابیه دادستان تهران در مورد مقاله "حفظ حرمت اصحاب فتنه"، جوابیهای منتشر کرد.
این استاد دانشگاه در جوابیه خود با استناد به مواد قانونی نشان داده است که انتشار دفاعیه مدیرمسول روزنامه ایران بر مبنای قانون بوده و در آن هیچ تعرضی به مسئولان در حوزه وظایف آنان نشده است.
به گزارش رجانیوز، متن کامل این یادداشت حقوقی در ادامه آمده است:
چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکردهاند، بهشدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز میشود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیتطلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 سالهات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را مینگارم.
1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریهای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن میگویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازمالرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کردهام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری میشود؟ این تبصره به رسانهها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاههای علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئلهاش نقل همیشگی رسانههای داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانهها مصاحبه کردهاند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟
در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.
ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.
ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علیرغم اینکه آقای دادستان پذیرفتهاند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهدهدار شدهاند.
2- اگر تبصره(1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این میدانیم که دادستان خلاف نمیکند، اما این که من میتوانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!
3- آقای دادستان فرمودهاند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعیالعموم میتواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علیالاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است.
ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟
تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازکتر از گل بگوید، به ایشان برمیگردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت بههم میخورد و خلل در عالم و آدم واقع میشود!
4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح میکند:
«هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»
در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (بهطور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل میشود، بهطور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همانطور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب میپذیرد و اعمال میکند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است!
5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کردهاند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمیکند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمیشوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - میشود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح میکنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب میشود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزودهاند. وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است!
6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کردهاند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرمودهاند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت میگیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نمودهاید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!
7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شدهاند که براساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریهای مرتکب خطایی بشود، میتوان آن را توقیف کرد! آقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادیهای مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟
8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بیمفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خواندهام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشتهام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب میشود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنهگرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمتالله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانستهاند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیدهای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب میشود؟
اگر چنین است:
- آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟
- آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزشهای متعالی را میشکنند و بر همه مقدسات تاخت میآورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟
- آیا فتنهگرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت بردهاند؟
جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی میدانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟
جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاکنهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنهگران و سران فتنه چیست؟ به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنههای تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟
اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشهای از پروندهای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بودهاند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بیسیمی نبود، البته آشکار هم نمیتوانست سخن بگوید، معمولاً میگفت: «چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش میفهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!
جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابانهای تهران شاهد جنایاتی بیسابقه از سوی فتنهگران بود. در عاشورای 88، حادثهای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دیماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریمشکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتلعام عزاداران اباعبدالله فراهم کرد! اگر فتنهگران در سال 88 آن شنائت را به کار نمیبردند، امسال تاسوعا خونین میشد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمیشناسد؟ و ماجرا را نمیداند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟
آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریهای میشوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور میکنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنهگران فداکاری کردند را تضییع نمیکند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.
گروهکی با نام «پرکان» در خصوص کسب اطلاعات از کارکنان رده بالای نظامی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.
به تازگی یک پایگاه وابسته به گروهک جندالشیطان در ولایت نیمروز افغانستان به سرپرستی شرور«خیرمحمد براهویی» که اصالتاً افغانی می باشد تحت حمایت مالی اشغالگران آمریکایی فعالیت می نماید.
هامون نیوز به گزارش جوان آنلاین این پایگاه مأموریت دارد با استفاده از نفوذ قبایل و اقوام بلوچ در مرزهای ایران ، افغانستان و پاکستان نسبت به شناسایی سران، فرماندهان بسیج و ارگان های نظامی و انتظامی اقدام نموده و با پرداخت وجه نقد کلان امکان ارتباط آنان را با شبکه ها و افسران اطلاعاتی آمریکایی برقرار نمایند.
گفتنی است گروهکی با نام «پرکان» در خصوص ارتباط گیری و کسب اطلاعات از کارکنان رده بالای نظامی در جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت می نماید.
ستاد هدفمند کردن یارانه ها در اطلاعیه شماره 2 خود میزان سهمیه و قیمت های جدید حامل های انرژی را اعلام کرد.
میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوئیل وگاز خودرو (سی ان جی) در حوزه حمل و نقل که بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه تعیین شده است برای وسایل نقلیه بنزین سوز، گاز سوز و گازوئیل به شرح ذیل اعلام می شود:
1ـ سهمیه بنزین خودروها اعم از شخصی، عمومی و موتورسیکلت بدون تغییر و معادل سهمیه آبان 1389 تعیین می شود.
2ـ بنزین معمولی سهمیه ای به قیمت هر لیتر4 هزار ریال و بنزین معمولی غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 7 هزار ریال و گاز خودرو (سی ان جی) هر متر مکعب به قیمت 3 هزار ریال تعیین می شود.
3ـ بنزین سهمیه ماه های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقیمانده است به صورت ذخیره برای آنان حفظ و با قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000 ریال و بنزین سوپر 1500 ریال قابل استفاده است.
4ـ سوخت کلیه خودروهای گازوئیل سوز با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500 ریال و گازوئیل غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.
5-به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ضمن تعیین سهمیه سوخت مراکز و ماشین آلات این بخش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای 1500 ریال و قیمت غیر سهمیه ای 3500 ریال تعیین می گردد.
6 - جهت رفاه و نیز امکان مدیریت فعال بخش حمل و نقل که از گازوئیل استفاده می کنند سهمیه این بخش به صورت دو ماهه با قیمت 1500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است.
سهمیه و قیمت های اعلامی از ساعت 24 روز شنبه مورخ 27 آذر 1389 قابل اجراست.
ضمناً علاوه بر سهمیه عادی مندرج در بند1 ، سهمیه علی الحساب و حمایتی خودروهای عمومی و شخصی بنزین سوز به قیمت هر لیتر 1000 ریال تعیین می شود که از دی ماه 1389 از طریق کارت سوخت خودرو قابل استفاده است.
همچنین وسایل نقلیه دیزلی (گازوئیل سوز) نیز از سهمیه حمایتی علی الحساب حداکثر میزان مصرف10روز برای یک مرحله با قیمت 165 ریال بهره مند می گردند.
در پایان اعلام می دارد دولت خدمتگزار ضمن تأکید بر اجرای کامل قانون انتظار دارد رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه و فعالان حوزه حمل و نقل با تشریک مساعی منافع ملی و رعایت حقوق مصرف کنندگان همچون گذشته ملت بزرگ و خادمین خود دردولت را یاری نمایند.
ک عضو باند هفت نفره شیرین عبادی در خارج کشور که به تازگی مدعی تحصن شده بودند فاش کرد این حرکت در جهت رد ادعای بی خاصیتی آنها در خارج کشور بوده است.
«محبوبه- ع» در گفت وگو با روزنت درباره خاصیت تحصن 8 نفره در خارج کشور گفت: مدام از من می پرسند چرا همین هفت نفر؟ چون ما هفت نفر فراخوان دادیم. اینکه جوسازی کردند که در خارج کشور نمی شود تاثیرگذار بود، ما 7 نفر درشرایط مشابهی قرار داریم و در اصل چاره ای جز خارج شدن از کشور نداشتیم. ما با این کار ثابت می کنیم کسانی که به خارج آمدند، بی اثر نشده و خاصیت خود را از دست نداده اند(!) اقدام ما به طور سمبولیک است.
کیهان ادامه داد:یادآور می شود تحصن مورد ادعا در حمایت از یکی از عناصر مرتبط با گروهک منافقین (نسرین ستوده) صورت گرفته بود. به همین دلیل هم هواداران سایر گروهک ها که گروهک تروریستی منافقین را فقط اسباب دردسر می دانند، به شیرین عبادی و دوستانش اعتراض کرده اند که چرا تحصن فقط به خاطر یک نفر آن هم ستوده؟! در پاسخ به این اعتراض، آسیه- الف از اعضای باند عبادی می گوید «تجربه ثابت کرده که هیچ وقت نمی شود روی همه موارد تمرکز کرد. هرگروهی مجبور است دست به انتخاب بزند. همه بازداشتی ها محترم هستند اما طبیعی است که هر خانواده ای دنبال رهایی عضو خودشان باشند.»
البته آنچه در این اظهارات ناگفته مانده بدهی خاص شیرین عبادی به گروهک منافقین است. چرا که بنابر اظهارات الهه هیکس (از ماموران آمریکایی فعال تحت پوشش حقوق بشر) عبادی به واسطه کریم لاهیجی (بغدادی- از وابستگان گروهک منافقین) به وی معرفی شده و او هم عبادی را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده است.
گفتنی است بخشی از رفتارهای نمایشی معطوف به مخالفت با جمهوری اسلامی خاستگاه کلاهبردارانه دارد. به این معنا که برخی عناصر فرصت طلب از این طریق می کوشند ضمن دریافت پناهندگی، از حقوق بخور و نمیر نیز در کشورهای غربی برخوردار شوند. ترتیب دادن میتینگ و تجمع و تحصن های کذایی یکی از روش های سرکیسه کردن نهادهای متولی معارضه با جمهوری اسلامی در شماری از کشورهای اروپایی است.
یک سناتور آمریکایی از اوباما خواست سران فتنه سبز را برای ملاقات به کاخ سفید دعوت کند.
به گزارش جهان به نقل از کیهان :مارک کرک، سناتور نومحافظه کار طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی گفته است: باراک اوباما باید از رهبران جنبش سبز برای ملاقات و گفت وگو به کاخ سفید دعوت کند. ما باید بودجه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهیم، نام بازداشتی های آشوب سال گذشته در ایران را تکرار کنیم و آنها را به نام هایی آشنا تبدیل کنیم، همان گونه که رنالد ریگان در دهه 80 در قبال شوروی کرد.
سخنان این سناتور نومحافظه کار در حالی است که اخیراً چندتن از مقامات دولت بوش طی نشستی از اوباما خواسته بودند ضمن خارج کردن سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) از فهرست گروه های تروریستی، از براندازی و تغییر رژیم در ایران حمایت کند. در این نشست جان بولتون، تام ریج (مدیر سابق امنیت ملی)، و مایکل موکاسی (دادستان کل سابق آمریکا) حضور داشتند. بولتون در این جلسه گفت: حمله نظامی علیه ایران بی فایده است. سیاست اعلام شده آمریکا باید براندازی باشد.
مقامات دولت بوش از جمله کاندولیزا رایس و بعدها مقامات دولت آمریکا بارها با برخی عناصر فراری جلساتی ترتیب دادند که ملاقات بوش با شماری از وبلاگ نویسان از جمله این ملاقات هاست.
انتشار چنین مواضعی از آن جهت جالب توجه است که حتی به اذعان رسانه های آمریکایی، جریان فتنه و آشوب به حرکتی مرده تبدیل شده است چنان که کریستین ساینس مانیتور روز شنبه نوشت: یک فعال اپوزیسیون که مأیوس به نظر می رسید گفت «حرکت اپوزیسیون با حوادث عاشورا و 22 بهمن سال 88 پایان یافت. سران جنبش مرد حرف هستند ما دیگر به توجیه احتیاج نداریم. ما نمی توانیم عامل محرکه بی ثباتی را ایجاد کنیم.»
کریستین ساینس مانیتور در مطلب دیگری اذعان کرد رویکرد آمریکا به گروه های اپوزیسیون از تبعات بیهوده و ناکارآمد بودن تحریم هاست.
همزمان با گزارش کریستین ساینس مانیتور، سایت صهیونیستی بالاترین در مطلبی با عنوان «خاک بر سر اپوزیسیون» نوشت: خاک بر سر این اپوزیسیون که جز زر مفت زدن کار دیگری نمی تواند انجام دهد و خاک بر سر ما که خود را روشنفکر می دانیم و ادای روشنفکران را درمی آوریم اما عرضه نداریم آشوب درست کنیم. روشنفکران اپوزیسیون فقط حرف مفت می زنند و فریادهای نارنجی سر می دهند. خاک بر سر ما که این قدر دچار حقارت شده ایم که موسوی موسوی می کنیم. خاک بر سر همه ما حرف مفت زن ها!
به آقای موسوی گفتم که بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رأی نیاوردید، میخواهید چه کار کنید. اگر بر فرض دوباره رأی نیاوردید باز هم این وضع تکرار میشود
برای واکاوی حوادث و فتنه پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 برآنیم که ساختار، شاکله و اهداف مسببین این غائله که هزینههای گزاف مادی و معنوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در بر داشتهاند را مورد بررسی قرار دهیم. از همین رو پس از بررسی " شکلگیری و برخی مؤلفههای ایدئولوژی تجدیدنظرطلبان "، " راهبرد تبلیغاتی و گفتمان انتخاباتی میرحسین موسوی "، " گفتمان محمود احمدینژاد از انتخابات نهم تا دهم ریاستجمهوری "، "بررسی نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری با روش "تحلیل گفتمانی " و "شواهد آگاهی جبهه دوم خرداد از سلامت انتخابات " به فصل هفتم یعنی " شورش بر جمهوریت " میپردازیم:
* روایتهایی از آنارشیسم سبز مخملی
توسل به بدعتگذاری و ساختارشکنیهای این جبهه برای تغییر نظام سیاسی کشور را حتی در دیدار شبانه محسنی اژهای وزیر اطلاعات با میرحسین موسوی نیز میتوان مشاهده کرد. در این گفتگو موسوی بخشی از مافیالضمیر خود را برای پیشبرد پروژه "تقلب در انتخابات " در حضور وزیر اطلاعات سابق آشکار میسازد.
محسنی اژهای درباره این دیدار که در گفتگوی خبری 22:30 مطرح شد، میگوید:
من احساس کردم که با صحبت با ایشان باید اطلاعاتی در اختیارشان بگذارم که برخی افراد به دنبال سوءاستفاده هستند و احساس کردم که اگر این ملاقات صورت گیرد، مفید است. زنگ زدیم و خودم مستقیماً با ایشان صحبت کردم و گفتم الآن به منزل شما میآیم تا با شما صحبت کنم، ایشان گفتند که دیروقت است اما گفتم که چارهای نیست و در زمان محدودی میخواهم با شما صحبت کنم. در آنجا صحبتهای مختلفی کردیم و به ایشان عرض کردم که آقای موسوی، این مسیری که شما میروید به جایی نمیرسد؛ اینکه برخی از آقایان به شما اصرار میکنند که فقط و فقط ابطال، درست نیست. سخنی که شما میگویید جز زحمت برای مردم و همه، چیزی ندارد. شما مطمئن باشید این مسیر شما را به هدف نمیرساند و نمیشود با زور بگوییم ابطال.
به آقای موسوی گفتم که بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رأی نیاوردید، میخواهید چه کار کنید. اگر بر فرض دوباره رأی نیاوردید باز هم این وضع تکرار میشود. شما دو روز قبل به شورای نگهبان نامه نوشتید، حالا اگر شورای نگهبان رسیدگی کرد و به نتیجه نرسید و انتخابات را ابطال نکرد شما میپذیرید یا خیر؟ گفت: نه. ... به آقای موسوی گفتم که شما گفتید ابطال، حالا بر فرض اگر ابطال شد، دوباره باید انتخابات برگزار شود. اما شما که میگویید وزارت کشور و شورای نگهبان تخلف کردهاند، پس به چه صورت باید انتخابات را برگزار کنند؟ موسوی پاسخ داد: بعد که ما نمیگوییم از طریق این مجرا انتخابات برگزار شود.
"رسانه"؛ این واژه شاید در ابتدا ساده به نظر برسد و عمقی از آن برداشت نشود و یا نهایتا چند عبارت رایج و کلیشهای درباره آن به اذهان عمومی متبادر شود اما بررسی تحولاتی که در دهههای اخیر در جهان صورت گرفته، نقش بیبدیل رسانه بر مهمترین و تاثیرگذارترین حوادث جهانی را مشخص میکند.
در جریان حوادث سال گذشته در ایران هم همگان اذعان کردند که رسانهها نقش اساسی را در آن حوادث ایفا کردند؛ چه مسئولان و اکثریت مردم که این رویکرد و هجمه ناگهانی رسانهای را به "جنگ نرم" در راستای یک کودتای مخملی تعبیر کردند و چه جریان ضدانقلاب که نهایت استفاده را از رسانههای ماهوارهای و اینترنتی برای بقای خود و ادامه حیات انجام داد.
در همین راستا، یکی از رویکردهای اصلی رسانههای مخالف جمهوری اسلامی ایران برای تحریک و تهییج حامیان جریان ضدانقلاب، استفاده از عواطف و احساسات انسانی برای تحت تاثیر قرار دادن این افراد بود.
البته از آنجایی که هوشمندی ماموران انتظامی و مسئولان امنیتی کشور اجازه خلق چنین فرصتهایی را به این جریان نداد، این رسانهها مجبور شدند تا به قوه تخیل استثنایی خود رجوع کنند و دست به خلق داستانهای متاثرکننده بزنند؛ موضوعی که در ماجرای "عاطفه امام" نمود اصلی خود را نشان داد و تلاش شد تا با ذکر جرئیات ربایش یک دختر جوان و معصوم نظیر "چادر از سرش کشیدند و گفتند که تو لیاقت چادر نداری"، مخاطبان تحت تاثیر قرار بگیرند و آماده حضور در اغتشاشات خیابانی شوند.
ماجراهای "ترانه موسوی" و "سعید پورآقایی" هم اگرچه بعدا دروغ بودن آنها مشخص شد ولی در ابتدای انتشار اخبار مربوط به آنها، یک فضای احساسی شدید را در میان حامیان جریان مخالف ایران ایجاد کرد که زمینه را برای دامن زدن به اغتشاشات خیابانی فراهم کرد که نهایتا منجر به حوادث ناگوار و فراموش نشدنی هتک حرمت مقدسات دینی و اسلامی شد.
با این حال، پس از راهپیمایی گسترده و میلیونی مردم در روز 9 دی و همچنین مشخص شدن دروغین بودن بسیاری از این داستانهای سوزناک برای مردم، اینگونه اقدامات رفته رفته میزان تاثیرگذاری خود را از دست دادند؛ تا جایی که در ماههای اخیر در فضای اینترنت شاهد بودیم که اینگونه موضوعات نه تنها با اعتنا روبرو نمیشد بلکه تمسخر کاربران اینترنت را هم به همراه داشت.
به همین دلیل است که در روزهای اخیر، این رویکرد رسانههای مخالف جمهوری اسلامی ایران وارد فاز جدیدی شده و مدیران این سایتها دست به طراحی یک سناریوی جدید برای تاثیرگذاری احساسی بر کاربران اینترنت زدهاند؛ سناریویی که در آن از یک دختربچه 7 ساله برای پیشبرد اهداف سیاسی یکی طیف خاص سوءاستفاده شده است.
طبق این پروژه رسانهای، فیلمی کوتاه از یک دختربچه 7 ساله تحت عنوان "دختر یک زندانی سیاسی در ایران" در سایت یوتیوب منتشر و به سرعت در سایتهای وابسته به جریان ضدانقلاب بازنشر شده است.

در این فیلم، این دختر خردسال با لحنی کودکانه و معصومانه ولی برنامهریزی شده که گویا از روی یک نوشته از پیش تعیین شده مشغول خواندن و بیان مونولوگ است، مطالب مطرح شده در سایتهای ضدانقلاب درباره برخورد نیروهای انتظامی ایران با آشوبگران سال گذشته را بیان میکند تا بدینوسیله مخاطبان را تحت تاثیر قرار بدهد.
در این فیلم همچنین از اجبار دختربچههای خردسال برای پوشیدن چادرمشکی در مهدکودک و لزوم گریههای شدید دختربچهها برای عزای امام حسین (ع) در مدارس سخن گفته میشود؛ مسالهای که نگاهی کوتاه به وضعیت فعلی مدارس و مهدهای کودک دخترانه در ایران میتواند میزان صحت آن را مشخص کند.
در پایان این فیلم کوتاه هم این کودک 7 ساله در نقش یک رهبر مبارزاتی ظاهر میشود و با اشاره به انفعال و کرختی جریان اغتشاش در یک سال گذشته، درحالی که اشک میریزد از مردم میخواهد که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران دست از آشوب و حضور در خیابانها برندارند!
فعالان سیاسی معتقدند انتشار گسترده این فیلم در ایام محرم و سالگرد حوادث عاشورای 88 نوعی برنامهریزی و آخرین تلاش جریان ضدانقلاب برای احیای مجدد جریان اغتشاشات خیابانی است؛ موضوعی که با توجه به آغاز شدن طرح هدفمند کردن یارانهها به یکی از اهداف اصلی و محوری این جریان تبدیل شده است تا با ایجاد اختلال در این طرح ملی، زمینه برای استفاده برخی جریانات سیاسی خاص فراهم شود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: تلاش میکنیم پس از اجرای هدفمندی یارانهها کوچکترین خللی در نرخ جابهجایی کالا و مسافر ایجاد نشود و کیفیت ارایه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزایش هزینه سوخت کاهش پیدا نکند.

با تأکید بر اینکه حرکت به سمت الگوی مصرف بهینه، درست و منطقی جزو الزامات اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: مصرف انرژی باید هدفمند شود زیرا بالاخره این نعمت خدادادی یک روز به اتمام میرسد و اگر این انرژی به درستی مصرف نشود، قطعاً در آینده نزدیک دچار مشکل میشویم.
به گفته وی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای طی دو ماه اخیر جلساتی را با مدیران کل حمل و نقل و پایانههای کشور برای حمل و نقل برونشهری برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، برگزار کرده است.
افندیزاده افزود: ایجاد هماهنگیها پس از اجرای این قانون و تلاش برای اجرای کامل و بدون مانع هدفمندی یارانهها در راستای ایجاد شرایط مناسب برای مردم و خدمات بهینه به آنها، از مواردی بود که در جلسات مذکور بررسی شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل جادهای اعم از مسافری و باری غیردولتی است، توضیح داد: سازمان راهداری از تمامی هیئت مدیره کانونها و انجمنهای حمل و نقلی دعوت به عمل آورد و طی مذاکرات تخصصی، همگی به این باور رسیدند که باید با تمام وجود به اجرای این قانون اهتمام ورزند.
افندیزاده ادامه داد: تلاش میکنیم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها کوچکترین خللی در نرخ جابهجایی کالا و مسافر جادهای ایجاد نشود؛ کیفیت ارایه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزایش هزینه سوخت کاهش پیدا نکند و بر قیمتهای حمل، کنترل و نظارت کافی صورت گیرد.
افندی زاده ادامه داد: پرداخت 50 درصدی حق بیمه رانندگان، شارژ 400 هزار تا یک میلیون تومانی کارت سوخت و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر عدم افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهایی نظیر لاستیک و روغن که در ارتباط با ناوگان حمل و نقل جادهای است، جزو موارد حمایت اصلی دولت از رانندگان محسوب میشود.
معاون وزیر راه و ترابری با تأکید بر اینکه تلاش میکنیم درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها به بخش حمل و نقل برونشهری تزریق شود، تصریح کرد: نوسازی ناوگان، توسعه زیرساختهای حمل و نقل، کاهش تولید آلایندههای مختلف زیستمحیطی و از این قبیل، جزو اولویتهای هزینه کردن درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است.
* شرکتهای تعاونی توانمند در ارائه خدمات بهینه موفقتر هستند
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه حمل و نقل جادهای، حمل و نقل غیردولتی است و به همین دلیل ساماندهی این بخش به تدریج صورت میگیرد، اضافه کرد: هماکنون در شرکتهای تعاونی مسافری توانمند، معطلی مسافر در پایانه، تاخیر در مبدأ و مقصد و سوار کردن مسافر بین راه جزو مواردی است که بسیار کم مشاهده میشود.
افندیزاده با بیان اینکه شرکتهای تعاونی مسافربری رتبهبندی می شوند و بر حسب میزان خدمات هر شرکت رتبهای به دست میآورد، تصریح کرد: طبیعتاً در شرکتهای تعاونی کوچکتر و کمتر توسعه یافته، ارایه خدمات کمتر است.
معاون وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: هماکنون حدود 17 هزار اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای کشور فعال است که ساماندهی ارایه خدمات آنها به زمان کافی نیازمند است.
* اختصاص 200 میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی ماشینآلات راهداری
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه سازمان راهداری هرسال حدود 50 میلیارد تومان برای خرید ماشینآلات راهداری اختصاص میدهد، توضیح داد: ادارات کل استانها نیز جمعأ مبلغ 50 میلیارد تومان به این امر اختصاص میدهند و در کل هرسال مبلغ 100 میلیارد تومان برای خرید، تجهیز، نوسازی و بازسازی ماشینآلات راهداری اختصاص مییابد.
افندیزاده با بیان اینکه در سال جاری با کمک و همکاری معاونت روستایی، حدود 100 میلیارد تومان در زمینه خرید، بهسازی و نوسازی ماشینآلات راهداری وزارت راه اختصاص یافت، ادامه داد: انتظار میرود اداراتکل استانها نیز مبلغ 100 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند تا در سال جاری جمعأ مبلغ 200 میلیارد تومان برای خرید، نوسازی و بازسازی ماشینآلات راهداری اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ 200 میلیارد تومان مذکور، مربوط به سال مالی جاری است که تا پایان تیرماه سال بعد قابل هزینه شدن است.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه هماکنون کمبود ماشینآلات راهداری در مورد گریدر، لودر و برفروبها جبران شده است، اظهار داشت: تلاش میکنیم در طرح زمستانه راهداری که از هماکنون آغاز شده است، ارائه خدمات به خودروها و رانندگان، به بهترین وجه صورت گیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: عملکرد چند سال گذشته سازمان راهداری در زمینه ارائه خدمات راهداری به مسافران و رانندگان، نشان میدهد که مردم رضایت نسبی از ارایه خدمات زمستانی راهدارها داشتهاند که امید است با تقویت توان اجرایی و نیروی انسانی و تجهیز و نوسازی ماشینآلات، امسال خدمات مناسب و مطلوبتری ارائه شود.
افندیزاده افزود: تقویت کامل اکیپهای راهداری در طول سال به منظور آمادگی لازم درجهت حفظ و نگهداری از راهها به عنوان سرمایههای ملی کشور، جزو الزامات است تا همواره زمینه سفرهای ایمن و راحت برای مسافران فراهم شود.
وی اظهار داشت: در طرح راهداری زمستانی امسال، تعداد 1100 اکیپ مجهز شامل 11 هزار و 271 نفر نیروی مجرب با هفت هزار و 317 عدد انواع ماشینآلات در 605 راهدارخانه ثابت و سیار در 157 هزار و 815 کیلومتر راه تحت پوشش و همچنین گردنههای صعبالعبور مستقر میشوند.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به ویژگیهای اکیپهای راهداری در سال جاری در زمینه استفاده از انواع ماشینآلات نوین و افزایش گشتهای راهداری مجهز به دستگاههایGPS، تصریح کرد: تعامل برقرار شده میان دستگاههای ذیربط در طرحهای مختلف ترافیکی و خدماترسانی به استفادهکنندگان از راه در سالهای اخیر و بهویژه در سالجاری بسیار مناسب است و اوجگیری این تعاملات برای ارایه خدمات بهتر به مردم الزامی است.
* مناقصه استقرار دستگاههای هواشناسی در 55 گردنه برفخیز
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از تجهیز 55 گردنه برفخیز و مناطق سردسیر کشور به سیستمهای هوشمند هواشناسی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: استفاده از این دستگاهها کمک شایانی در جهت انجام عملیات راهداری از نظر اعلام وضعیت آب و هوایی منطقه است.
افندیزاده ادامه داد: طرح استقرار دستگاههای هواشناسی در 55 گردنه برفخیز طی مناقصهای انجام شد و این گردنهها ظرف دو الی سه سال آینده به دستگاههای هواشناسی جادهای تجهیز میشود که میزان رطوبت میزان یخزدگی و از این قبیل، توسط دستگاههای مذکور به مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری اعلام میشود بدین ترتیب که اطلاعات این سیستمهای هوشمند هواشناسی به سازمان هواشناسی و مرکز مدیریت راههای کشور ارسال میشود که از این طریق در اختیار ادارات کل راه و ترابری قرار میگیرد.
* ارائه آنلاین اطلاعات توسط 100 دستگاه ترددشمار جادهای
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در مورد نصب ترددشمارها و دوربینهای ثبت در جادههای اصلی کشور، تصریح کرد: در سال جاری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راهنمایی و رانندگی هرکدام سه محور اصلی را برای نصب دوربینهای ثبت تخلفات در نظر گرفتهاند.
وی ادامه داد: هماکنون منتظر عملیاتی شدن قانون جرایم رانندگی هستیم؛ این قانون زمانی که به تصویب رسید و ابلاغ شد، از طریق بازگشت پول جرایم که 60 درصد آن به وزارت راه و ترابری اختصاص مییابد، تلاش میکنیم به صورت خرید تمامی محورهای اصلی به دوربینهای ثبت تخلفات مجهز شود.
افندیزاده اضافه کرد: کنترل دوربینهای ثبت تخلفات از نظر زیرساختی، توسط سازمان راهداری انجام میشود اما بهرهبرداری آن از طریق پلیس انجام خواهد گرفت که نظارت بر جرایم به طور کامل صورت گیرد.
معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه حدود 300 ترددشمار در سطح جادههای کشور فعال است، اظهار داشت: در سال جاری تلاش میکنیم از این 300 دستگاه، 100 دستگاه به صورت آنلاین یا برخط باشد بدین ترتیب که پس از ثبت اطلاعات بلافاصله در مرکز مدیریت راهها، میزان تردد در سطح جادهها محاسبه و نوع و تعداد وسایل نقلیه و درصد ترافیک از این طریق مشخص شود.
هامون نیوز به گزارش واحد مرکزی خبر بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز مراحل تکمیل خود را طی میکند و به زودی نهایی می شود.
مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهرهگیری کامل از توان تشکلها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در بازار از اقداماتی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در حوزه بازرگانی پیش بینی شده است.
ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمعآوری، تحلیل و انعکاس بموقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین(تولید، واردات)، توزیع (شبکههای مختلف توزیع)و قیمت(در سطوح تولید و عرضه و مصرفکننده نهایی) از ماموریت های وزارت بازرگانی است.
بسته مدیریت بازار شامل جلوگیری از پیامدهای منفی و نامتعارف در بازار ، برنامههای تنظیم بازار (تامین و توزیع) و کنترل بازار (بازرسی و نظارت) است.
اطمینانبخشی به مردم در زمینه جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار، جلوگیری از از شوک قیمتی کالاها و جلوگیری ازهرگونه سوءاستفاده احتمالی در نظام توزیع کالایی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، در بسته تامین و پایش بازار پیشبینی شده است.
بر این اساس وزارت بازرگانی 2 هزار میلیارد ریال برای ذخیرهسازی کالاها پیشبینی کرده و اقدامات اجرایی لازم را نیز کرده است.
ذخیره سازی کالاها در سه گروه اصلی کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و سایر کالاها از جمله اقدامات مهم در حوزه کالا و خدمات است.
در گروه کالاهای اساسی به طور مشخص 13 قلم کالا (تشکیلدهنده حدود 35 درصد کل هزینه خوراکی خانوار و 12.96 درصد سبد هزینههای خانوار) ؛ مباشران خرید تعیین شده و خرید کالاهای مورد نظر به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حالت انجام است.
ذخیره سازی احتیاطی 13 قلم کالاهای اساسی و ضروری در سبد هزینه خوراکی خانوار شامل (گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودر شوینده، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر) بالغ بر 1.1 میلیون تن با هدف مقابله با افزایش قیمتها در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نیز جزو
برنامههاست.
ذخیرهسازی راهبردی(استراتژیک) پنج قلم کالاهای اساسی معیشتی مردم شامل (برنج، روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ) و سه قلم نهادههای مهم همچون (جو، ذرت، کنجاله سویا) در مجموع بیش از دو میلیون تن با هدف مقابله، خنثی سازی و عبور از موانع ناشی از تحریم های بینالمللی از برنامههای وزارت بازرگانی در حوزه ذخیره سازی است.
پایش مستمر بازار 22 قلم کالای حساس و اولویت دار در سبد هزینه خانوار(65 درصد سهم در هزینههای خوراکی خانوار) و کالاهای اساسی صنعتی، عقد تفاهمنامه با انجمن کارخانه های تولیدکننده برای ایجاد بازاری مطمئن برای تامین کالاهای طرح هدفمند سازی یارانهها در بسته تامین و پایش بازار پیش بینی شده است.
بسته توزیع در برگیرنده برنامه های عرضه مستقیم کالاهای ذخیرهسازی شده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم در بخش شهری و روستایی (به جز ذخایر استراتژیک و بهرهگیری از فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ، اتحادیههای تعاونی مصرف(اسکاد، امکان، اتکا و فرهنگیان)، واحدهای صنفی منتخب، شرکتهای پخش کالا، مراکز عرضه مستقیم، بورس و غرفه های سازمان میادین شهرداری کشور برای توزیع کالاهای منتخب با قیمت مناسب است.
برپایی مراکز و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالاهای منتخب درمرکز استانها و شهرهای منتخب کشور (بیش از 300 نمایشگاه و تعیین نقاط نگهداری کالاهای مورد نظر در نقاط منتخب کشور برای سرعت در حمل کالا و در شرایط اضطرار از برنامه های بسته حمایتی توزیع است که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها عملیاتی میشود.
بسته بازرسی و نظارت شامل تقویت ظرفیت بازرسی در حوزه اصناف، اتحادیهها و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات با بهرهمندی از توان و ظرفیت تشکلها و اصناف است.
محورهای عمده بسته بازرسی و نظارت هم شامل پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت پیشگیرانه(همچون نصب برچسب قیمت و صدور برگه فروش )، تدوین آییننامه نحوه رصد موجودی کالا در انبارها و شبکههای پخش و همچنین بهرهمندی از توان نظارتی اصناف از طریق عقد تفاهمنامه مشترک با تشکلهای صنفی و صنعتی(در مورد 17 کالا) اعلام شده است.
با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت و تفویض اختیار بازرسی به اصناف، مرکز بازرسی و نظارت اصناف (مبنا) راهاندازی شده است تا
فضای نظارتی در اقتصاد تقویت شود.
علاوه بر بهرهگیری از توان نظارتی اصناف، از مشارکت این بخش در انجام برنامهریزیها و اطلاع از وضع تامین و توزیع نیز استفاده می شود که میتوان از طرح تشدید بازرسی و کنترل با حضور گسترده و موثر در بازار با استفاده از ظرفیت بازرسان و ناظران شورای اصناف کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای بازرگانی استان ها به منظور برخورد با سوء استفادههای احتمالی ناشی از شرایط اجرای هدفمندسازی یارانهها با اولویت رسیدگی به تخلفات از جمله احتکار و امتناع از عرضه و غیره نام برد.
پایش مستمر وضعیت تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویتدار از طریق جمعآوری روزانه اطلاعات از مجاری مختلف و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای انعکاس سریع نوسانات قیمت به مراجع ذیربط برای تصمیم گیری و تنظیم بازار، استفاده از ظرفیت انجمنهای حمایت از مصرف کنندگان و سایر تشکلهای تولیدی و توزیعی به منظور شناسایی مشکلات، پیشبینیها و برنامهریزی برای اقدامات ضروری در بسته بازرسی و نظارت هدفگذاری شده است.
ایجاد زمینههای مناسب با هدف همکاری همه جانبه رسانههای عمومی به ویژه صدا و سیما با وزارت بازرگانی برای اعلام و انعکاس مستمر اقدامات تامینی و کنترلی جهت کاهش التهاب بازار از طریق مصاحبه با دست اندرکاران و مسئولن و استفاده از توان و ظرفیت موجود روابط عمومیها با همکاری تولیدکنندگان، انجمنها، تشکلها، اصناف و غیره با هدف افزایش سطح آگاهی عموم مردم از وضع واقعی بازار اقلام منتخب از جمله اقدامات پیش روی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها است.
وزارت بازرگانی برای توسعه و بهینهسازی فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی؛ شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را راه اندازی کرده است.
هم اکنون حدود یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی به ترتیب 25، 25 و 50 درصد است.
در بخش صنوف تولیدی، بیشترین تعداد واحدهای صنفی متعلق به رستههای صنفی تولید منسوجات است که 26 درصد از مجموع واحدهای صنفی تولیدی را شامل میشود.
سهم اشتغال اصناف از کل نیروی کار شاغل در کشور 30 درصد معادل حدود شش میلیون نفر است.
واحدهای صنفی تولیدی ، خدماتی و توزیعی به ترتیب معادل 29، 27 و 44درصد از اشتغال صنفی کشور را در اختیار دارند.
به منظور حمایت از واحدهای صنفی و کارگاههای زیرپوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون ؛ تهیه بسته حمایتی اصناف تهیه شده است که اهدافی مانند بهبود و افزایش قدرت رقابت پذیری واحدهای صنفی تولیدی در بازارهای داخلی، بهبود توان صادراتی کالا و خدمات، حفظ مزیت نسبی تولید در بخش اصناف و حفظ اشتغال موثر در تمام بخشهای صنفی را شامل می شود.
کاهش هزینههای تولید و توزیع کالا و خدمات از طریق ارتقا بهرهوری فعالیتهای صنفی و حفظ سطح تولید و توزیع کالا و خدمات استراتژیک خاص موضوع قانون به منظور حفظ تعادل سطح عرضه و تقاضا در بسته حمایتی اصناف دیده شده است.
گروههای هدف بسته حمایتی اصناف شامل واحدهای صنفی تولیدی صادرات گرای دارای پروانه، واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب و همه واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی خدماتی دارای پروانه کسب می شود و حمایت از گروههای مورد نظر در قالب پرداخت تسهیلات نرخ سود کم و کمک بلاعوض است.
حمایتهای اعمال شده درحوزه اصناف برای اصلاح فرآیند الگوی مصرف انرژی و مواردی مانند پرداخت تسهیلات با نرخ سود 7 درصد برای واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال دارای پروانه کسب، تعیین نرخ تبعیضی انرژی مشابه صنعت براساس مصوب بسته حمایتی صنعت برای واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی صادرات گرا، تخصیص جوایز صادراتی ویژه صنوف تولیدی صادرات گرا (با ارائه اسناد و مدارک مثبت) است.
با توجه به اینکه ایران بالاترین مصرف نان در جهان را دارد و سالانه سه میلیون تن گندم در کشور ضایع میشود ؛ اعمال سیاست قیمتی با عنوان هدفمند کردن یارانه گندم، نان و آرد ضروری است.
میزان آرد مصرفی داخلی (آرد نانوایی) حدود 8 میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان فقط در استان تهران 11 تا 13 درصد است.
سالانه برای 8 میلیون تن آرد یارانهای حدود یکهزار میلیارد تومان یارانه داده می شود و 30 درصد یارانهای که بابت آرد و نان پرداخت میشود به ضایعات نان تبدیل می شود.
دولت موظف است تا پایان دوره برنامه پنجم برای هدفمند کردن یارانه گندم، روغن، شیر، شکر و ... اقدام کند (براساس تبصره این ماده یارانه پرداختی به تولیدکننده نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد). همچنین براساس تبصره ماده (5) سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیبپذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
همچنین دولت موظف شده است سیاستهای تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که با اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود،
در نظر بگیرد.
در بسته سیاستی گندم وزارت بازرگانی همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها (در سال اول)، برای فروش گندم بر مبنای قیمت ملی اقدام و درآمد حاصله را به حسابی که دولت تعیین میکند واریز میخواهد کرد.
قیمت ملی عبارت از قیمتی است که در زمان تهیه و تنظیم بودجه سالانه در کمیتهای مرکب از وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تعیین و ابلاغ می شود.
وزارت بازرگانی مسئولیت حفظ ذخیره استراتژیک گندم کشور را با اولویت خرید داخل و بهرهگیری از توان بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و از سال 1390 موظف است با همکاری دستگاه مباشر برای خرید گـندم تولید داخل بر مبنای قیمت ملی اقدام کند.
در صورتی که میزان خرید از داخل، نیاز مصرفی کشور را تامین نکند، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با همکاری این وزارتخانه سالانه منابع مورد نیاز برای خرید گندم وارداتی را از طریق اعتبارات دولتی در بودجه سالانه تعیین و تامین کند.
براین مبنا از سال 90 تفات قیمت تضمینی و ملی به صورت یارانه از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت میشود.
به منظور تشویق کشاورزان به تولید داخل کشور، کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات موظف است تعرفه واردات گندم را به گونهای تعیین کند که قیمت تمام شده واردات گندم و آرد بیشتر از قیمت خرید مصوب در داخل کشور باشد.
به منظور گسترش و توسعه نانواییهای آزادپز، بهسازی نانواییها و همچنین حمایت از احداث و توسعه کارخانه های نان صنعتی، تسهیلات و اعتباراتی در بودجه های
سالانه در نظر گرفته خواهد شد.
بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم ، اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی وزارت بازرگانی در بسته توسعه تولید نان صنعتی پیش بینی شده است.
قرار است حدود 40 درصد نان(مسطح، حجیم، نیمه حجیم) مصرفی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در واحدهای صنعتی تولید و عرضه شود و برای گسترش و حمایت از تولید نان به روش صنعتی، قیمت حاملهای انرژی، حق بیمه، ضریب مالیاتی، قیمت آرد و سایر خدمات دولتی واحدهای تولید نان صنعتی در سالهای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مشابه نانهای سنتی خواهد بود.
کارمزد نرخ سودتسهیلات واحدهای نان صنعتی 7 درصد تعیین شده است و تفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها تامین و پرداخت می شود.
به واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها دچار آسیب یا تعطیلی میشود اقدامات مختلفی پیشبینی شده است از جمله صاحب پروانه نانوایی با تایید مراجع ذیربط در وزارت بازرگانی میتواند برای تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام کند. در این صورت پس از بررسی و تایید مرجع ذیصلاح در این وزارتخانه، شهرداری موظف است بدون دریافت هزینه برای تغییر شغل اینگونه واحدها حداکثر تا یک ماه اقدام کند.
همچنین به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان در واحدهای تولید سنتی نان، کمکهای فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانهها به دستگاههای اجرایی تخصیص مییابد و در اختیار واحدهای نانوایی که تمایل به عرضه اینگونه نان ها دارند ، می گیرد تا برای بهسازی و تجهیز و نوسازی محیط عرضه نان مطابق آییننامهها و موافقتنامههای بهسازی و نوسازی مصوب اقدام کند.
در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و صاحبان واحدهای نان سنتی یارانهای باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه و قطع سهمیه آن به ازای هر 10 واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف پنجاه واحد نانوایی و حداکثر پنج واحد درصد به سقف یارانه کارمزد ماده (9)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها پرداخت خواهد شد.
شهرداریها موظف هستند حداکثر تا مدت یکماه پس از تسلیم تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز برای واحدهای تولید صنعتی نان به میزان 50 درصد تخفیف در نظر بگیرند و بقیه را به صورت اقساط سه ساله دریافت کنند. 50 تخفیف داده شده در پایان هر سال توسط شهرداریها به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام می شود و سازمان موظف است حداکثر تا سه ماه وجوه مورد مطالبه را به شهرداریها پرداخت کند.
با توجه به اهتمام وزارت بازرگانی بر پیشبرد سریع پروژه نان صنعتی، برغم تمام محدودیتها و مشکلات موجود در تامین اعتبارات، استفاده از ذخیره ارزی، ترخیص کالا در گمرک و مشکلات بانکی ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزایش خواهد یافت.
براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1393 باید 40 درصد نان کشور به صورت صنعتی تامین شود که برای تحقق این هدف باید 264 واحد با ظرفیت 50 تنی در روز در کشور افتتاح شود.
در ایران چهار کارخانه نان صنعتی وجود دارد که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری نیز هفت کارخانه دیگر بهرهبرداری شود.
با این روند ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان امسال روزانه دو هزار تن خواهد شد.
20 واحد نان صنعتی در سال 89 در استانهای مازندران، مشهد، قم، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به بهرهبرداری میرسد .
با افتتاح 20 واحد نان صنعتی در کشور میزان ظرفیت واحدهای نان صنعتی در سال جاری به پنج درصد افزایش مییابد.
وزارت بازرگانی با تدوین بستههای حمایتی " مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان ، توسعه تولید نان صنعتی" تلاش کرده است با اقدامات پشتیبانی از فرآیند اجرای قانون هدفمنمدی یارنه ها به طور مناسب و موثر حمایت کند.
بدنبال اعلام اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که امشب از شبکه 1 سیما پخش می شود ،کلیه نیروهای انتظامی و بسیجی و امنیتی به حالت آماده باش کامل در آمده اند تا از تکرار احتمالی آشوب در نقاط
مختلف تهران جلوگیری شود / کلیه نیروها ی بسیج هم اکنون در پمپ های بنزین مستقر شده اند ودر نقاط مختلف ایست و بازرسی بر پا کرده اند و نیروهای انتظامی هم در میدانهای مهم محلات استقرار پیدا کرده اند.


یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی از آماده باش کامل این وزارتخانه برای اجرای هدفمندی یارانهها بدون کمترین اخلال در قیمتها و مقابله با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمتها خبر داد.

از آماده باش کامل وزارت بازرگانی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: در تعطیلات هفته گذشته و از صبح امروز وزراتخانه در آماده باش کامل قرار دارد.
وی افزود: معاونین و مدیران ستادی وزارت بازرگانی در روزهای اخیر در جلسات هماهنگی برای اجرای هر چه بهتر این طرح حضور دارند.
این مقام آگاه از اجرای احتمالی این قانون در هفته جاری خبر داد.
این طرح در حالی وارد مرحله عملیاتی خود می شود که در آخرین گزارش خرده فروشی کالاهای اساسی در تهران که بانک مرکزی منتشر کرد هیچ افزایش قیمت جدی در کالاها دیده نمی شود.
بنابراین گزارش روز گذشته وزیر بازرگانی از آمادگی حوزههای ستادی، استانی، شهرستانی، اتحادیهها و اصناف برای ورود به مرحله اجرایی قانون هدفمندی یارانهها خبر داده بود و گفته بود: وزارت بازرگانی با رویکردهایی همچون مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهرهگیری کامل از توان تشکلها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکلگیری انحصارات در بازار، اقدامات پشتیبانی خود را در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها انجام می دهد.
وی همچنین ذخیرهسازی اقلام اساسی به میزان بیش از نیاز، امضای تفاهمنامه با اتحادیههای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، تدوین بستههای حمایتی شامل بستههای مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی و همچنین راهاندازی ستاد بازرگانی هدفمندی یارانهها را از جمله تدابیر وزارت بازرگانی برای ورود به مرحله جدید قانون هدفمندی یارانهها برشمرد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش خصوصی در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگانی این قول را داده که تا پایان سال قیمتها را ثابت نگه دارد، گفت: در این توافق مقرر شد که اتحادیههای صنفی و کلیه فروشگاههای زنجیرهای با ثابت نگه داشتن قیمتها در صورت مشاهده کمبودهای احتمالی آن را بلافاصله به وزارت بازرگانی اطلاع دهند تا از محل ذخیره کالاهای اساسی تامین شود.



توزیع گسترده لوح فشرده "فتنه سبز اموی "
همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، لوح فشرده "فتنه سبز اموی " در سطحی گسترده در هیئتهای مذهبی توزیع شد.
این CD مستند که به همت دفتر جریانشناسی تاریخ معاصر تهیه شده، در ایام محرم و در تیراژی وسیع از سوی هفتهنامه 9 دی تکثیر و در هیئتهای مذهبی توزیع شد.
در این لوح فشرده که با هدف افشای ماهیت، اهداف و فعالیتها و برنامههای فتنهگران به منظور بصیرتافزایی آحاد مردم تهیه شده، اقدامات هتاکانه حرمتشکنان عاشورای 88 تهران مورد بازبینی قرار گرفته و ضمن مقایسه مواضع مسعود رجوی (سرکرده گروهک نفاق) با موسوی و کروبی (سران فتنه بعد از انتخابات دهم)، حادثه تاریخی 9 دی سال قبل و مواضع رهبر معظم انقلاب در این خصوص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
دو کارشناس امریکایی که سابقه کار در جامعه اطلاعاتی این کشور را دارند با انتشار مقالهای روند خرید اطلاعات غلط از منابع مختلف درباره ایران را تشریح کردهاند.
روزنامه ایران در این باره گزارش داد: هیلاری من و فلینت لورت، نوشتند: «دولت اوباما در برابر پرداخت پول در حال دریافت اطلاعاتی درباره ایران است در حالی که اغلب این اطلاعات کاملاً اشتباه هستند.»
این دو نویسنده امریکایی که به نوشتن تحلیلهایی متفاوت و نقد سیاستهای رسمی امریکا درباره ایران شهره هستند، در ادامه این موضوع را با کیس عراق مقایسه کرده و افزودهاند: سفارتخانهها وکنسولگریهای امریکا در کشورهای همسایه ایران از ایرانیها اطلاعات جمعآوری میکنند و در حال تکرار اشتباهاتی هستند که درباره عراق مرتکب شدند.
رسول خدا فرموده بود: «قاتل حسین(ع) در تابوتى از آتش بوده و نصف عذاب اهل دنیا را مىچشد، به طوری که دست و پایش را به زنجیرهاى آهنین بسته او را با سر میان آتش مىافکنند».
«میسون»، مادر یزید، زنى ناشایست بود که طبق گواهى بسیارى از منابع تاریخى از راه نامشروع یزید را به دنیا آورد؛ گرچه معروف آن است که معاویه پدر یزید است. پس از آنکه معاویه از میسون جدا شد و یزید را به طایفه میسون فرستاد، افزون بر اخلاق ظاهرى بادیه نشین و صحراگزینى در یزید خصوصیاتی چون علاقه به شکار، اسب سوارى، تربیت حیوانات و بازى با سگ و میمون، شرابخوارى، رقص، سگبازى و خوشگذرانى جزء طبیعت وجودى وى در آمد.
علاقه چشمگیر یزید به شعر و شعرسرایى و توصیف مى، مىگسارى و معشوقه در اشعار او بیانگر روحیهاى به دور از سیاست و حکومت است. او از شجاعت، دلاورى و رزمهاى مشهور قبیلهاى بهرهاى نداشت و از ویژگىهاى گذشتگان خود همچون «عتبه» و «ولید» و یا عموى خود «شیبه» به کلّى دور بود؛ اما از نظر عیّاشى، خوشگذرانى، لهو و لعب شیفتگى خاصّى از خود نشان مىداد.
به گزارش خبرآنلاین، علامه حلی در صفحه 95 از «منهاج الکرامه» درباره یزید اینگونه می نویسد: «مردم در دریاى خون شناور بودند به طوری که خون به قبر رسول خدا(ص) رسیده، روضه و مسجد پر از خون شده بود. بعد از آن به دستور یزید در شهر مکّه منجنیقها نصب کرده کعبه را آتش زده و ویران کردند. در حالى که رسول خدا فرموده بود: «قاتل حسین در تابوتى از آتش بوده و نصف عذاب اهل دنیا را مىچشد، به طوری که دست و پایش را به زنجیرهاى آهنین بسته او را با سر میان آتش می افکنند».
سید بن طاووس در لهوف درباره عاقبت و سرانجام یزید می نویسد: «یزید روزی با اصحابش به قصد شکار به صحرا رفت. به اندازه دو یا سه روز از شهر شام دور شد، ناگاه آهویی ظاهر شد... یزید به اصحابش گفت: خودم به تنهایی در صید این آهو اقدام میکنم کسی با من نیاید. آهو او را از این وادی به وادی دیگر میبرد. نوکرانش هر چه در پی او گشتند اثری نیافتند. یزید در صحرا به صحرانشینی برخورد کرد که از چاه آب میکشید. او مقداری آب به یزید داد ولی بر او تعظیم و سلامی نکرد...
یزید گفت: اگر بدانی که من کیستم بیشتر مرا احترام میکنی! آن اعرابی گفت: ای برادر تو کیستی؟ گفت: من امیرالمومنین یزید پسر معاویه هستم. اعرابی گفت: سوگند به خدا، تو قاتل حسین بن علی(علیهماالسلام) هستی ای دشمن خدا و رسول خدا.
اعرابی خشمگین شد و شمشیر یزید را گرفت تا بر سر یزید بزند، اما شمشیر به سر اسب خورد، اسب در اثر شدت ضربه فرار کرد و یزید از پشت اسب آویزان شد. اسب سرعت میگرفت و یزید را بر زمین میکشید، آنقدر او را بر زمین کشید که او قطعه قطعه شد. سپاهیان یزید در پی او آمدند، اثری از او نیافتند، تا این که به اسب او رسیدند فقط ساق پای یزید روی رکاب آویزان بود...».
سجاد سلامت- اتفاقاتی که در روزهای اخیر بر سر قضیه مسدود شدن وبلاگ حسین قدیانی و موضوع برخورد قوه قضائیه با وی رخ داد بر خلاف نیات شوم بدخواهان و اصحاب فتنه نه تنها نشانی از اختلاف نبود بلکه حکایتی از یک انتظار واحد در میان دو نسل است .
دو نسل از انقلاب . نسلهایی که حاضرند جان بر سر آرمانها نهند.
انسداد سایت قدیانی را می بایست حکایت سوء برداشتهایی دانست که از دلتنگی های فرزند شهیدی پدید آمده است . هموکه پدرش را در راه دفاع از ایران و اسلام از دست داده اما مظلومیت پدر گویا پایانی ندارد . مظلومیتی که در گذر فتنه روزگار بار دیگر پرده از چهره کریه متذوران زدود و او را به نظاره اهانت های وقیحانه به مقدساتی واداشت که چندی پیش پدر جان خود را برای آن بذل کرده بود؛ ولایت.
بچه های جبهه فرهنگی انقلاب اگر می نویسند نه از سر بدخواهی ، که عطر محرم مشام جانشان را حلاوتی تازه بخشیده و صیحه ی آسمانی سید و سالار شهیدان در گوش زمان ((و إنّى لمْ أخرج أشِراً و لا بَطراً و لا مفْسِداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح فی أمة جدی(ص) أرید أنْ آمر بالمعروف و أنهى عن المنْکر )) عزمشان را راسخ تر کرده تا در مقام ناصحی صدیق تریبونی باشند برای طرح مطالبات به حق امت حزب ا... . مگر نه این است که خون حسین افشاگر امویان هر عصر است و آیا فتنه گرانی که تیشه به ریشه انقلاب زدند از امویان معتبر ترند؟!
برای نسل انقلاب و پس ازآن که در کوران فتنه های سالهای اخیر آبدیده شدند طبقه و نژاد و قدرت وجه اشتراک نیست بلکه اعتقاد و ارادت به مقام والای ولایت محور اتحاد و به راستی اینانند پیروزان میدان جهاد صغیر و کبیر (( حزب ا.. هم الغالبون )) .
بی شک حسین قدیانی یکی از هزاران چشم منتظر به اقدام عاجل دستگاه قضا در برخورد با فتنه گران است که ماهها انتظار ، کاسه صبر جوانشان را ترک دار کرده است وگرنه کیست که فراموش کند عاشورای ۸۸ را با آن هم وقاحت ؟ کیست که فراموش کند هتک حرمت به خیمه عزای حسین(ع) را؟
بحمد ا.. بصیرت ریاست محترم دستگاه قضا شاهدی بر این مدعاست که مسئولان نیز پیگیر مطالبات مردم اند . مردمی که همواره به شاهین عدالت اطمینان داشته اند.شاهین عدالتی که امروز به دست دانشمندی جوان و یار با بصیرت رهبر قراردارد که همو نیز بارها داد سخن از شکایت فتنه گران بالا برده و بعنوان رئیس دستگاه قضا سهم بسیار مهمی در افشای این جریان نفاق آلود داشته است و هرگز حرف حق را فدای مصلحت سنجیهای روزمره نکرده است کما اینکه در آخرین نوبه از سخنان خود در جمع شورای عالی قضایی گفت:(( در جریان فتنه بعد از انتخابات دیدیم که کسانی گاه شبیه بنیامیه عمل کردند و قرآن بر سر نیزه کردند و در روز عاشورا با شعار یا حسین بر تنها حکومت شیعی جهان شوریدند و از ولی زمانه سرپیچیدند و جریان منافقانهای راه انداختند و حال بیانیه میدهند که در عاشورا مظلوم واقع شدهاند. ))
اما به هرحال مردم بصیر و انقلابی که حماسه هایی نظیر ۹دی را آفریدند انتظاراتی از دستگاه قضایی دارند و خواستار توجه به مطالبه بر حق خود که همانا رسیدگی به پرونده سران فتنه است می باشند.
دست وهابیت در آستین غرب تروریست
وهابیون کار آموزش نیروهای جندالشیطان، انتقال کمکهای مالی سرویسهای جاسوسی به این گروهک تروریستی را بر عهده دارند.
جعفر تکبیری: جندالشیطان مسئولیت حادثه چابهار را پذیرفت... خبری که دور از انتظار نبود. چراکه برای افراد رسانهای عادت شده است که اخبار این گروهک تروریستی را از شبکه العربیه تریبون رسمی وهابیون دریافت کند. گروهکی که اگرچه با اعدام سرکردهشان روندی رو به اضمحلال را سپری میکند اما سران میانی آنها با کمک دستگاههای جاسوسی تلاش میکنند با اقدامات تروریستی کور، آن هم علیه مردم بیگناه، خود را همچنان زنده نشان دهند. این بار نیز همانند قبل هدف تروریستهای جندالشیطان مراسمهای مذهبی اهل تشیع و مردم شرکت کننده در این مراسمها بود تا در کنار این عرض اندام بتوانند آرزوی دیرینه سرویسهای جاسوسی بیگانه در خصوص ایجاد اختلاف مذهبی در ایران را محقق کنند.
تلاش دیرینه برای ایجاد اختلاف شیعه و سنی
نگاهی به عملکرد این گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان موید این مطلب است که سرویسهای جاسوسی بیگانه میکوشند با بهره گیری از این بازوی خود در شرق ایران پروژه اختلاف افکنی میان شیعه و سنی را به مرحله اجرا برسانند. ترور حجت الاسلام مهدی توکلی یکی از روحانیون شیعه در شهر خاش، ایجاد درگیری مسلحانه در مدرسه علمیه اهل تسنن در شهرستان ایرانشهر، ترور مولوی شیخ علی دهواری امام جمعه اهل سنت مسجد صدیق اکبر شهرستان سراوان، ایجاد انفجار در مسجد الغدیر زاهدان، حمله انتحاری به مسجد علیبنابیطالب شهر زاهدان، حمله انتحاری به نشست سران قبایل در شهرستان سرباز، حمله انتحاری به مسجد جامع زاهدان و نهایتا حمله انتحاری به مراسم عزاداری در تاسوعای امسال تنها گوشه ای از تحرکات این گروهک تروریستی برای ایجاد درگیری و نزاع میان شیعیان و اهل تسنن است. تحرکاتی که تاکنون صدها شهید و مجروح برجای گذاشته است.
اما نکته جالب در این میان این است که این گروهک تروریستی که ادعای دفاع از حقوق قوم بلوچ و اهل تسنن را داشته و دارد، در بیشتر مواقع بدون توجه به اهداف و شعار خود حملات خود را متوجه اهل تسنن میکنند و از همه مهمتر در تمامی موارد مردم بیگناه سیستان و بلوچستان طعمه افکار پلید این گروهک میشود. بنابراین از زمان شکل گیری این گروهک تروریستی در سال 82 تاکنون به خوبی قابل مشاهده است که مهمترین برنامه این گروه تندرو ایجاد اختلاف میان شیعیان و اهل تسنن است.
وهابیت یکی از شاخههای حمایت از جندالشیطان
بی شک در یک تحلیل واقعی این عملیات های تروریستی، بی شک در ایدئولوژی منحرف و تفکر فاسد وهابی نیز ریشه دارد. اینکه انسانی که ادعای مسلمانی دارد حاضر شود خود را در میان مردم بیگناه منفجر کند نشانگر جهل مرکب و عمق حماقت آموزه های این نحله منحرف است. جریانی که به راستی یکی از عوامل اصلی مخدوش کردن چهره اسلام در جهان شده است چراکه آنها به عنوان یک جنبش تروریستی و سازمانی بسیار نزدیک به مافیا عمل می کند.
این جنبش شوم که با پولهای بی حساب آل سعود زنده است یکی از مهمترین دشمنان وحدت شیعه و سنی هستند به گونهای که حتی مورد تکفیر جریان اهل تسنن قرار دارند. جریان وهابیت هم اکنون به عنوان یکی از مهمترین حامیان گروهک تروریستی جندالشیطان است و به عنوان حلقه واسط برقرار کننده ارتباط میان این گروهک و سرویسهای جاسوسی غربی عمل میکند. از طرف دیگر وهابیون که توانستهاند به واسطه حمایت از تروریستهای طالبان نفوذ زیادی در پاکستان پیدا کنند، کار آموزش نیروهای جندالشیطان، انتقال کمکهای مالی سرویسهای جاسوسی به این گروهک تروریستی و از همه مهمتر ارائه برنامههای تروریستی به آنها را بر عهده دارند.
شاید مهمترین شاخصه وهابیون اقدامات تروریستی انتحاری است که شنیدن اخبار این اقدامات توسط آنها در عراق، افغانستان و پاکستان موضوعی عادی شده است. فرقه وهابیت با القا تفکرات دروغین به نیروهای خود آنها را به نام دین وادار به خودکشی و دیگر کشی میکنند.
در کنار این وهابیون که جندالشیطان شاخه داخلی آنها است، در کنار این شستشوی مغزی با ارائه وعدههایی نظیر پرداخت پولهای کلان به بازماندگان عاملین انتحاری و همچنین انتقال آنها به کشورهای اروپایی عاملین خود را به این کار غیرانسانی وادار میکنند که خود این موضوع بیان کننده این حقیقت تلخ است که اکثر این افراد از اقشار فقیر هستند. بنابراین با درنظر گیری تمامی این موارد میتوان در کنار ردپاهای دیگر، جای پای محکم وهابیون را در اقدامات تروریستی چابهار به خوبی دید.
غربیها همچنان متهمین ردیف اول
اما پیش کشیدن نام وهابیون در حمایت از جندالشیطان نمی تواند کمرنگ کننده اتهامات غربیها در حوادث اخیر کشورمان باشد. چراکه سرویسهای جاسوسی غربی به ویژه سیا و ام آی 6 مهمترین حامیان گروهک تروریستی جندالشیطان هستند. این موضوعی است که عبدالمالک ریگی سرکرده معدوم این گروهک تروریستی در اعترافات خود به آن اشاره کرده است.
ریگی معدوم در اعترافات خود به صراحت گفته بود که مقامات نظامی و امنیتی آمریکا چندین نوبت با وی ملاقات کرده بودند و کمکهای مالی و نظامی زیادی را به وی و گروهک تحت نظرش ارائه کرده بودند. حتی این موضوع تا آن حد پیش رفته بود که نیروهای آمریکایی قول مساعد در خصوص ارائه پایگاه نظامی به این گروهک در خاک قرقیزستان داده بودند. وی همچنین اعتراف کرده بود که عوامل آمریکایی به وی گفته بودند ایران راه خود را می رود و در شرایط فعلی اکنون موضوع ما ایران است ، نه القاعده و طالبان.
بنابراین با این تفاسیر نباید به محکومیت حادثه تروریستی چابهار توسط مقامات امریکایی، انگلیسی و فرانسوی توجه کرد،چراکه آنها میکوشند از این طریق رد پای خود را از وقایع تروریستی ایران پاک کنند. بی شک آن چیز که طی ماههای اخیر در حوادث تروریستی به خوبی قابل مشاهده است، تلاش سرویسهای جاسوسی غرب برای ایجاد نا امنی در داخل خاک ایران است چراکه آنها به این نکته واقف هستند که فشارهای سیاسی و تحریمهای اقتصادی به هیچ وجه نمیتواند مانعی بر سر راه پیشرفت ایران باشد.
بنابراین با ترور دانشمندان کشور و از دیگر سو مردم بیگاه میکوشند روند زندگی عادی مردم را مختل کنند تا شاید از این طریق سدی در راه پیشرفت ایران ایجاد کنند و شاید بعید نباشد که آسیب رساندن به مقامات برجسته ایرانی نیز در دستور کار انها باشد. موضوعی که لزوم هوشیاری هرچه بیشتر نیروهای امنیتی را میطلبد.
آقایان فتنه پیشه و خانمهای فتنه پوش توجه کنید:
گیریم ایران را درآینده ای که ازآن دم میزنید کربلا کردید، گیریم باز هم بزدلانه برای دریافت غنائم صاحبان آمریکایی و صهیونیستتان خون فرزندان رسول الله و وارثان حسین را برزمین جاری کردید ، اما بدانید و آگاه باشید مختارها ی ایران گوشهایتان را کف دستتان میگذارند.
گیریم که مادران و پدران بسیجیان و دلسوختگان کشور را باز هم مثل فجایع سال قبل داغدار کردید ، اما بدانید که مختارها بیدار می شوند و انتقام میگیرند.
شاید خیانتتان و شاید توهمتان و شاید حس انتقامتان خاموش نشود و آتش کثیف زیر خاکستر بمانید و توبه کار نشوید ، اما بدانید وارثان حسین (ع) قیام میکنند و روزی ازپس آن فردا خواهد رسید که هیچ فریاد رسی به دادتان نخواهد رسید.
شاید بتوانید درآینده ای نزدیک فتنه ای عمیق تر را تدارک ببینید اما یادتان نرود تاریخ و یادتان نرود که هنوز هم شعله های انتقام فروننشسته است و عاقبت دامن گیرتان خواهد شد.
بدانید و بدانند که فرزندان رهبری داغ توهین به امامشان را با خود به تنهایی دفن نمیکنند و قبل از راهی گور شدن اجساد نا پاک شما را هم گورستانی میکنند.
هنوز مختارهای ما زنده اند و عاشقانه امامت را احیا میکنند حتی اگر عمارها تا ابد لال بمانند و در خواب بمانند تا نمازشان قضا شود.
حتی اگر درلباس دین و روحانیت و مرجعیت دروغین به آرمان های ولایت فقیه لطمه بزنید و خنده های شیطانی سردهید بدانید و بدانند که ما موجیم و آسودگی مان عدم ماست.
شمایی که ویرانی ایران وطن عشق اباعبدالله را در سر می پرورانید با خود تاریخ را مرور کنید و بدانید مختارها شخصیت های دوست داشتنی در ذهن ایرانی اند.
اصحاب آخرالزمانی یزید آگاه باشید که انتقام دور نیست و به روزی فکر کنید که کاکا سفید های آمریکایی از هواپیماهایشان نیاز به پیاده شدن پیدا میکنند آنوقت ما شما و آنها را در یک گور دفن میکنیم.
ما با اقتدا به ابالفضل العباس و اقتدا به امام احیا گر دینمان حسین بن علی (ع) شما محاربان با نایب رسول الله و اما عصر را روسیاه و نقش برخاک میکنیم.
وعده الهی نزدیک است و تا کربلای ایران یا حسینی بیشتر باقی نیست و چه یا حسین مردانه ای در انتظار شما کینه توزان و خیانت پیشگان است، شمایی که به خون شهیدان هم رحم نکردید و شمایی که در خیانت به کشورتان و نظامی که اگر نبود باید ترب روی گاری میفروختید رحم نکردید منتظر باشید که ما چون عقابهای تیز بین و تیز چنگال در کمین شما ییم.
اینکه تاریخ تکرار شود انتخابی است که در درجه اول شما خواهید کرد و البته بعد از شما نوبت ماست.
ایام شهادت سیدو سالار شهیدان و شهادت طلبان گرامی باد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانهها گفت: بسیجیان میتوانند آثار سازنده این طرح را در تحقق عدالت و پیشرفت اقتصاد کشور برای عموم مردم تبیین کنند و از هر فرصتی برای کمک به دولت و تحقق درست این طرح استفاده کنند.
هامون نیوز به نقل از فارس: سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به طرح هدفمندی یارانهها اظهار داشت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها یک گام بلند به سوی تحقق عدالت و رفع تبعیضهاست لذا همه باید در اجرای صحیح آن به درستی کمک کنیم. براین اساس انتظار میرود عموم بسیجیان آثار سازنده هدفمند کردن یارانهها را در تحقق عدالت و پیشرفت اقتصاد کشور تبیین کنند.
وی افزود: ساکنان برخوردار در شهرهای بزرگ قطعاً میپذیرند که برخورداری از ثروتهای ملی حق همه مردم ایران است یعنی آنهایی هم که در شهرهای کوچکتر و نقاط محروم زندگی میکنند نباید از این حق محروم باشند زیرا ما همه مردم یک کشوریم و باید شادیها و برخورداریها را با هم تقسیم کنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه تصریح کرد: هدفمند کردن یارانهها علاوه بر آثار بسیار مثبت بر اقتصاد کشور، خیلی از مشکلات اساسی را هم حل میکند، به عنوان مثال روزانه میلیونها لیتر سوخت از کشورمان قاچاق میشود و ثروتی که متعلق به همه مردم ایران است روانه جیب چند قاچاقچی میشود، بنابراین وقتی اختلاف قیمت سوخت ما با کشورهای همسایه کم شود، غارت این ثروت خدادادی نیز توسط قاچاقچیان متوقف خواهد شد.
نقدی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: با این اقدام بسیاری از رانتخواریهایی هم که افراد فاسد و سوءاستفادهگر بخاطر اختلاف قیمتهای واقعی با قیمتهای یارانهای میتوانند داشته باشند، بر میافتد و بجای آن، مبلغ ناشی از اختلاف قیمتها مستقیم به جیب مردم میرود.
وی افزود: مهمترین اثر مثبت این طرح، اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی ذخایر ملی است به عبارت دیگر ما به عنوان یک فرد مسلمان وظیفه داریم جلوی چنین اسرافهایی را بگیریم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از بهترین راههای جلوگیری از اسراف است، خاطر نشان کرد: در این رابطه بسیجیان میتوانند آثار سازنده هدفمند کردن یارانهها را در تحقق عدالت و پیشرفت اقتصاد کشور برای عموم مردم تبیین کنند و از هر فرصتی برای کمک به دولت و تحقق درست این طرح استفاده کنند تا همه مردم بویژه رانندگان عزیز و متولیان حمل و نقل عمومی در این طرح مشارکت فعالانه ای داشته باشند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
پروژه امنیتیMI6 در سایت آقازاده آشوبگر کلیدخورد
سایت منسوب به آقازاده آشوبگر در ماههای اخیر پروژه مرجع سازی را که مدتها قبل ازسوی جریان فتنه کلید خورده بود را به شدت پیگیری می کند.
به گزارش کلمه طی چند ماه گذشته برخی از چهره ها و عناصروابسته به برخی جریان های سیاسی که در جریان انتخابات 88 بر لبه تیغ حرکت نمودند با سفر به قم به دنبال کلید زدن دورجدید فعالیت های خود به نفع جریان فتنه هستند.
تلاش برای«مرجع سازی»و فضا سازی و ذهنیت سازی برای برخی از روحانیون از جمله اهداف این حرکات می باشد. اختلاف افکنی دینی یکی دیگر از اهداف استراتژیک و دراز مدت سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا برای ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی چه اهل تشیع و چه تسنن بوده است و یکی دیگر از شیوه های معمول در سیاست استعمار پیر وزن دادن بی دلیل به روحانیتی بوده که مصداق بارز اسلام آمریکایی هستند.
سرویس اطلاعاتی انگلیس که سابقه طولانی در پروژه های به ظاهر دینی دارد 2 محور فرقه سازی و مرجع سازی را سالهای طولانی است که پیگیری می کند و هر ازگاهی با فرقه های جدید و مراجع قلابی جامعه شیعه را بوسیله تبلیغات پرهجمه رسانه ای تحت تاثیر قرار می دهد که البته امروز برخی رسانه ای داخلی وظیفه تبلیغاتی این جریان امنیتی را عهداه دار شدند.
درهمین راستا بازوهای رسانه ای جریان فتنه که اخیرا با پوششهای جدید وارد فضای رسانه ای شده اند با مطرح کردن افراد مختلف درصدد حرکت درمسیر این پروژه می باشند. از جمله این رسانه ها سایت منسوب به آقازاده آشوبگر می باشد که به شدت پیگیر پروژه مرجع سازی می باشند. این رسانه ها با مطرح کردن بی دلیل برخی چهره ها که بعضا در سطوح متوسط به بالای دروس حوزوی می باشند در صدد هستند برای ایام آتی مراجعی از جنس آنچه خود می خواهند به جامعه تزریق نمایند.
کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که در پی ضربه زدن به اسلام و نهایتاْ نابود کردن اسلام ، هستند سه موضوع آنها را از همان ابتدا بسیار آزار می داد : خون امام حسین (ع)، نگاه مهدوی و سر انجام چیزی که این دو را در زمان غیبت به هم پیوند می دهد یعنی مرجعیت.
در حوزه اول ( خون امام حسین(ع)) بر روی عزاداری، نحوه ی عزاداری ، نوع مداحی و... کار کردند که اکنون مثال های بارز آن به روشنی قابل مشاهده است. در حوزه دوم (نگاه مهدوی) : تاسیس فرقه ضاله بهاییت که موسس آن ابتدا ادعا کرد امام زمان است سپس مدعی شد خداست. یا مثال دیگری که می توان در این حوزه به آن توجه کرد مسأله ای است که در چند سال اخیر به وقوع پیوسته و افرادی ادعای پیغمبری و امام زمان بودن میکردند که بعضی از آن ها از سوی دشمنان ساپورت میشدند و ...
اما سرانجام مرجعیت دشمنان در این زمینه توجه خود را روی مرجع سازی متمرکز کردند. اصل مرجع سازی از اوایل اسلام مورد توجه دشمنان اسلام بوده است. بعد از پیامبر اکرم (ص) ثقیفه ای تشکیل دادند و به جای امام علی (ع) مرجعی دروغین (ابوبکر) ساختند. و این مرجع سازی پیوسته ادامه پیدا کرد و گسترش یافت تا به واقعه کربلا انجامید.
در واقع، واقعه ی کربلا محصول مرجع سازی است.این مرجع سازی پیوسته ادامه یافت تا عصر حاضر که بیشترین مرجع سازی در این عصر در دوران اصلاحات صورت گرفت هم اکنون نیز برخی افراد به همراه بازوهای رسانه ای درسمت اهداف انگلیس و دشمنان گام بر می دارند.
معاون روابط کار وزارت کار به تشریح راهکارهای جدید تعیین حداقل دستمزد و پیشبینی هدفمندی یارانهها در این موضوع، آخرین وضعیت نیروهای شرکتی و طرح مجلس، بهسازی قراردادهای کار، اصلاح قانون کار و رشد 257 درصدی تشکلهای کارگری پرداخت.

یکی از مهمترین مباحث روز جامعه و رسانههای مربوط به نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی است که به داغترین موضوع تبدیل شده و هر روز زوایای جدیدیتری از آن در دستگاههای اجرایی مشخص میشود. وزارت کار با توجه به ماهیت و وظیفه ذاتی خود این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دارد و تنها همین عامل باعث شد که به سراغ معاون مربوطه وزارت کار در این زمینه رویم و علاوه بر موضوع فوق از جزئیات اصلاح قانون کار و بهسازی قراردادهای کار و ابهامات در خصوص جایگاه و نقش وزارت کار در بحث تشکلهای کارگری و کارفرمایی و دیگر موضوعات را پیگیری کردیم.
گفتوگوی زیر با ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:
*شکایت 151 هزار کارگر
*با توجه به اینکه طی سالهای اخیر برنامههای زیادی برای افزایش اشتغال و نیز تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار انجام شده است، آیا در عمل این موضوع موجب کاهش شکایتهای کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف شده است؟
نظری جلالی: طی شش ماه اول سال گذشته 161 هزار و 389 مورد دادخواست و شکایت مربوط به دعاوی کارگری و کارفرمایی به هیئتهای تشخیص ارائه شده بود که این میزان در مدت مشابه امسال به 151 هزار و 25 مورد رسیده است که 10 هزار و 364 مورد از تعداد شکایتها کاهش کاهش یافته است.
* علت اصلی شکایتهای طرفین کار در مراجع رسیدگی مربوط به چه مسائلی است؟
نظری جلالی: عدم پرداخت مزد، سنوات، حقالسعی و از این قبیل موضوعات است که اغلب درخواستها مربوط به عدم پرداخت حقوق و مزایا از طرف کارفرما به کارگر است که نزدیک به 95 درصد شکایتها را به خود اختصاص داده است.
*برخی کارشناسان معتقدند بیش از تنایج 70 درصد دادخواستها به نفع کارفرما خاتمه مییابد؛ ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟
نظری جلالی: نه، چنین تحلیلی صحت ندارد زیرا در حال حاضر تعداد دادخواستها ارائه شده به هیئتهای تشخیص، 6 درصد کاهش داشته و این در حالی است که به تعداد کارگران طی سالهای اخیر افزوده شده است. اما راجع به نظر نهایی دادخواستها، مرجع قضایی حکم میکند که در آن جلسه نمایندگان کارگر، کارفرما و فرمانداری حضور دارند. در هیئتهای حل اختلاف 9 نفر و هیئت تشخیص سه نفر حضور دارند که شامل نمایندگان شرکای اجتماعی کار و فرمانداری هستند و زمانی که با کارگر یا کارفرما راجع به این موضوع صحبت میشود معتقدند که به نفع دیگری در پرونده حکم صادر شده است. پروندههای واصله در مراجع حل اختلاف در سال گذشته با 9 هزار و 264 مورد کاهش از 53 هزار و 800 مورد به 44 هزار و 536 مورد رسیده است که 17 درصد کاهش داشته است.
* به نظر شما علت کاهش شکایتها در طول در سال گذشته چه بوده است؟
نظری جلالی: وجود تشکلهای کارگری و کارفرمایی و فعال بودن آنها یکی از عوامل مرتبط با این موضوع است. از نظر وزارت کار، کارگر و کارفرما نیروی کار محسوب میشوند و این دو علت و معلول یکدیگرند زیرا در صورتی که تولید رونق نداشته باشد کارگر معنا نمییابد؛ بنابراین زمانی که از وزارت کارپرسیده شود که از کارگر حمایت میکند یا کارفرما جواب این است که این ارگان از تولید حمایت میکند که به معنای صیانت از کارگر و کارفرما است و شعار اصلی وزارت کار پایداری بنگاههای تولیدی است.
*قرارداد 500 شرکت خدماتی با دولت فسخ شد
*هماکنون وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی چگونه است؟
نظری جلالی: هیچ کدام از دستگاههای اجرایی، حق استفاده از نیروی شرکتی برای انجام امور کمک کارشناسی، کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای خدماتی را ندارند.
* آیا بانکها و شهرداریها شامل دستگاههای اجرایی میشوند؟
نظری جلالی: نام شهرداریها نیز در قانون این موضوع آمده است و همچنین در سیستم بانکی فقط بانکهای دولتی مشمول این بند از قانون هستند و در ماده 160 قانون برنامه چهارم نیز به آن اشاره شده است و علاوه بر آن، در مصوبه دولت نیز نام این ارگان ذکر شده است چون به هر ترتیب از بودجه دولت ارتزاق میکند نباید سیاستهای حاکمیتی دولت نادیده بگیرد. بحث نیروهای شرکتی از طریق معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و به صورت مستقیم به وزارت کار مربوط نمیشود. طبق بررسیهای انجام شده توسط وزارت کار بیش از 80 درصد کار در دستگاهها انجام شده است و در دیگر دستگاهها این قانون ابلاغ میشود. در صورت عدم اجرای این قانون وزارت کار میتواند با شرکتهای پیمانکار برخورد کند که در راستای اجرای قانون کار، قرارداد 500 شرکت خدماتی با دستگاههای دولتی طی یک سال اخیر فسخ شده است.
*مسئولان شرکتهای خدماتی معتقدند که دستگاهها از آنها نیروی شرکتی مطالبه میکنند که در قالب کمک کارشناسی است؟
نظری جلالی: بله، دستگاه چنین درخواستی را از شرکتها میکنند، اما به هیچ وجه دستگاهها حق ندارند از نیروی کارشناس و اداری به صورت شرکتی استفاده کنند که در این صورت شرکت خدماتی مقصر نیست. وزارت کار معتقد است قراردادهای حجمی مانند طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری، تأسیسات ساختمان و نظایر آن منع قانونی وجود ندارد.
*وزارت کار نمیتواند با دستگاههای متخلف برخورد کند
*با همه این وجود، چرا قانون نیروهای شرکتی در برخی ارگانها و دستگاهها از جمله شهرداریها و برخی بانکها و وزارتخانهها اجرا نمیشود؟
نظری جلالی: بنده در اندازه اختیارات خود میتوانم نظر بدهم و موضوع را پیگیری میکنم و مواردی که اجرا نشده به دستگاههای آنها ابلاغ شده و گزارش آن به معاونت ریاست جمهوری ارایه میشود اما نمیتوانیم با آنها برخورد کنیم.
*با توجه به اینکه معتقدید 80 درصد دستگاهها این قانون را اجرا کردند تاکنون چه تعداد نیروی شرکتی، تبدیل وضعیت شدند؟
نظری جلالی: اطلاع دقیقی ندارم و فقط شنیدهام نزدیک به 100 هزار کارگر تبدیل وضعیت شدند و باقیمانده آنها باید تبدیل وضعیت شوند.
*رسانهها نام وزارتخانههای متخلف را افشا کنند
* با وجود منع قانونی برای استخدام نیروهای شرکتی، برخی خبرها حاکی از استخدام نیروی شرکتی توسط یک وزارتخانه با عنوان استخدام شرکتی است.
نظری جلالی: این موضوع خلاف قانون است و اصحاب رسانه در صورت داشتن اطلاعات مکتوب و موثق به وزارت کار گزارش بدهند تا از طریق بازرسی شرکتهای خدماتی موضوع پیگیری میشود. افرادی که در چنین مراکزی به صورت شرکتی کار کارشناسی انجام میدهند باید موضوع را گزارش کنند تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد و البته ممکن است که برخی مواقع از کار منفک شود.
* وزارت کار به عنوان متولی صیانت از نیروی کار تاکنون چه تعداد بازرسی برای پیگیری نیروهای شرکتی انجام داده است؟
نظری جلالی: تاکنون 1290 مورد بازرسی در طی سه ماه اخیر این زمینه انجام و تمام نیروها برای این کار بسیج شده است. هر فرد یا گروه یا شرکتی که خلاف ضوابط و قانون عمل کند حتما مؤاخذه خواهد شد.
*برخی معتقدند که بیشترین نیروهای شرکتی در شهرداری حضور دارند آیا این موضوع صحت دارد؟
نظری جلالی: آمار دقیقی راجع به اینکه بیشترین یا کمترین نیروی شرکتی در کدام ارگان است وجود ندارد و بازرسیها به صورت تصادفی است که مربوط به گزارش بازرسان است و همه آنها طبق یک نرمافزار جامع تحت پوشش شبکه قرار دارند و با توجه به اینکه نظارت به صورت ادواری انجام میشود، درصد خطای آن کم است.
*طرحی در خصوص حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. ارزیابی شما از این طرح چیست؟
نظری جلالی: این کار یک بحث جدا است؛ اما وزارت کار نیز در بحث اصلاح قانون کار چندین محور مورد هدف دارد که یکی از این محورها ساماندهی قراردادهای موقت است و در حال حاضر منتظر آخرین رایزنی در خصوص اصلاح قانون کار با شرکای اجتماعی هستیم.
* شورای عالی کار هنوز در جریان اصلاح قانون کار نیست
*رایزنیهای شرکای کار در مورد اصلاح قانون کار چه زمانی آغاز میشود؟
نظری جلالی: این موضوع در دست اقدام است و رایزنیهای اولیه شروع شده تا به نتیجه برسد نیاز به جلسات متعدد، همایش و بررسی دقیق دارد.
*اعضای شورای عالی کار در جریان تغییر و تحولات و نیز برگزاری جلسات اصلاح قانون کار هستند؟
نظری جلالی: هنوز خیر، ولی به هر حال در جریان امور قرار خواهند گرفت. در حال حاضر با توجه به طولانی شدن روند اصلاح قانون کار که از سال 85 شروع شده و برخی تغییرات در اعضاء شورای عالی کار و افزوده شدن دو کانون عالی جدید به تشکلها، همه این گروهها در جریان کار قرار خواهند گرفت.
یکی دیگر از موضوعات که در حوزه روابط کار انجام شده است، تعیین مجمع عالی نمایندگان کارگری است که نزدیک به یک سال از مباحث آن میگذرد و در یک ماه اخیر کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور تشکیل شده است.
اصلاح قانون کار پس از رایزنیهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار و اشتغال جمعبندی میشود و علاوه بر این موضوع، از صاحبنظران و فعالان عرصه کار و تولید استفاده خواهد شد و همچنین در این نشستها پیشنویس اصلاح قانون کار به نظرخواهی گذاشته خواهد شد.
* با این شرایط فکر میکنید چه زمانی اصلاحیه قانون کار برای رائه به مجلس نهایی شود؟
نظری جلالی: همه این فرآیند به عهده وزارت کار نیست و این لایحه در مرحله پیشنویسی است و امیدواریم که هرچه زودتر اقدامات بعدی انجام شود. در حال حاضر با کارگروه دولت پیشنویس اصلاح قانون کار نهایی شده است و منتظر استفاده از خرد جمعی است.
* ضامن ترس کارگران از شکایت نیستیم
* در اصلاح قانون قانون کار چه بخشهایی تغییر و اصلاح میشود؟
نظری جلالی: موضوعات مربوط به بهسازی قراردادهای موقت دستمزد است که در این پیشنویس دستمزد منعطف خواهد شد. علاوه بر موضوعات ماده 41 قانون فعلی، رابطهای مستقیم بهرهوری با نظام وقت مزدی و دستمزدی دارد. بحث سنوات در مزد همگانی شده در مجموعه روند قانون کار به گونه ای تغییر یافته است که بحث سرمایهگذاری رونق و افزایش یابد. از مباحث دیگر مزد بحث کارورزی و داشتن گواهی مهارت موجب رشد مزد میشود.
*در بحث بهسازی قراردادهای موقت کار چه اقداماتی جدیدی صورت خواهد گرفت؟ در حال حاضر برخی کارشناسان معتقدند که بیش از 80 درصد قراردادها موقت است؟
نظری جلالی: پیشنهادات در این خصوص ارایه شده که با اجرای آن قراردادها در کشور ساماندهی خواهند شد.
*بسیاری از کارشناسان کار معتقدند که دستورالعملهای اجرایی قانون کار ضمانت اجرایی ندارد اما روح قانون مشکل ندارد. ارزیابی شما چیست؟
نظری جلالی: این بحث صحت ندارد و باید برای آن مصداق آورده شود. بنده آمادهام در میزگردی به تمامی سوالات راجع به اصلاح قانون کار جواب بدهم. ما تاکنون 200 برنامه جدید برای ساماندهی قانون کار اجرا کردیم تا به نتیجه فعلی رسیده است. بحث ضمانت اجرایی به معنای این نیست که بالای سر هر فردی یک ناظر گذاشته شود و وزارت کار در صورتی که طرح شکایت شود موضوع را پیگیری کند.
* در حال حاضر به علت ضعفهای قانونی که وجود دارد کارگر به علت ترس از خراج از کار جرأت شکایت از کارفرما را ندارد.
نظری جلالی: در صورتی که فردی به قاضی شکایتی نکند آیا قاضی مقصر است یا خود فرد.
*زمانی که بستر طرح شکایت وجود ندارد چگونه میتوان مدعی شد که باید شکایت ارایه شود؟
نظری جلالی: بحث بستر جدای از قانون کار است و باید شما بگوئید چه مباحثی اجرا نمیشود اگر مزد به کارگر داده نمیشود باید شکایت شود تا وزارت کار پیگیری کند. قراردادهای موقت کار در قانون کار پیشبینی شده است و در دنیا نیز وجود دارد و مدت زمان آن رابطه مستقیم با شرایط بازار کار دارد. کارفرما زمانی که تولید داشته باشد قراداد را ادامه خواهد داد. قانون کار در اصل برای صیانت از تولید، کارگر و کارفرما تهیه شده است و تا شکایتی به مجموعه نرسد وزارتخانه حق ورود به آن را ندارد و بحث بازرسی موضوع دیگری است که به صورت اتفاقی از واحدها صورت میگیرد.
*تکذیب اصلاح قانون کار به نفع کارفرما
*قانون کار فعلی چه موضعی در مقابل کارگر، کارفرما و تولید دارد؟
نظری جلالی: قانون کار فعلی در جهت تولید و کار است اما با توجه به شرایط جدید از جمله وضعیت اقتصاد داخلی و بینالمللی و نیز تکنولوژی نیاز به اصلاح دارد.
*برخی گروههای کارگری معتقدند اصلاحات جدید قانون کار به نفع کارفرما در حال رقم خوردن است؟
نظری جلالی: کدام بخش آن؟ تاکنون جزئیات این بحث برای هیچ کس مشخص نشده است و هدف ما در اصلاح قانون دعوت از همه جوامع منتقد است تا از همه آنها نظرخواهی شود. افرادی که مخالف هستنتد قطعا از آنها دعوت خواهد شد تا نظر ارایه کنند و در صورتی که وزارت کار نیز این کار را انجام ندهد در مجلس نیز قطعا فراخوان عمومی برای ارائه پیشنهاد انجام خواهد شد.
* تعیین دستمزد سال 90 با توجه به هدفمندی یارانهها در اسفند
* با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک میشویم بحث دستمزد سال آینده مطرح میشود در حال حاضر این موضوع در چه مرحلهای است؟
نظری جلالی: در حال حاضر ستاد مزد شروع به کار کرده است و در ماده 167 قانون کار پیشبینی شده، سه نفر نماینده کارگر و کافرما و دولت در سطح ملی از طریق کانون عالی شورای اسلامی کار، کارفرمایان و نیز دولت در این شورا حضور خواهند داشت. در سال گذشته با بهترین تفاهم میان کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت حداقل دستمزد کارگران تعیین شد و امسال با توجه به شرایط هدفمندی یارانهها که حتماً در سبد هزینه خانوار دیده خواهد شد و در حال حاضر نیز در حال بررسی است و وزارت کار برای آن تدابیر خاص دارد، جمع بندی آماری در بهمن ماه و جلسات رسمی و نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد در اسفندماه برگزار میشود. قطعاً موضوع هدفمندی یارانهها و سبد هزینه خانوار در نظر گرفته خواهد شد.
*پیشبینی شما از وضعیت دستمزد سال آینده با توجه به اجرای هدفمندی یارانهها چیست؟
نظری جلالی: روح این قانون منجر به ارتقاء رفاه جامعه هدف کارگری و اقشار کمدرآمد و حداقل بگیرها میشود و قدرت خرید این اقشار را افزایش میدهد.
*وزارت کار دخالتی در انتخابات تشکلهای کارگری و کارفرمایی ندارد
* یکی از مسایل بسیار مهم در قانون کار موضوع تشکلهای کارگری است که حواشی زیادی نیز به همراه دارد موضع وزارت کار در خصوص تشکلها چیست؟
نظری جلالی: معاونت روابط کار تلاش زیادی در این راستا انجام داده است و در اوایل سال 84 کل تشکلهای کارگری 1488 تشکل بوده که در آبان ماه سال جاری به 5311 تشکل کارگری رسیده و رشد 257 درصدی داشته است. تشکلهای کارفرمایی در سال 84 از 1210 به 1688 تشکل در حال حاضر رسیده است که رشد 39 درصدی داشته است.
*برخی مدعی هستند که وزارت کار در بحث مربوط به انتخابات تشکلها دخالت میکند آیا این موضوع را قبول دارید؟
نظری جلالی: وزارت کار به عنوان ناظر در انتخابات عمل میکند که این موضوع نیز در قانون ذکر شده است و این بحث امکان ندارد.
*آیا بحث مطالبه 8 میلیاردی بن کارگری از اتحادیه امکان صحت دارد و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟
نظری جلالی: این موضوع رسانهای نشود بهتر است و طلب ستاد امور رفاهی کارگران از اتحادیه امکان از طریق وزارت کار در دست پیگیری است و در مراحل حقوقی قرار دارد.
در ادامه حمایت آمریکا از جریان فتنه در ایران، برخی از مقامات آمریکایی از دولت خود درخواست کردند تا با خارج کردن گروهک تروریستی "مجاهدین خلق " از لیست سیاه تروریستی از تغییر نظام در ایران حمایت کند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تام ریج "، "جان بولتون "، "فرانسس تاونسند " و "میشل موکاسی " از مقامات عالیرتبه آمریکا که همگی در دوران ریاستجمهوری "جرج بوش " فعالیت میکردند روز گذشته از دولت "باراک اوباما " رئیسجمهور کنونی آمریکا درخواست کردند تا گروهک تروریستی مجاهدین خلق را از لیست سیاه تروریستی آمریکا حذف کرده و از تغییر نظام در ایران حمایت کند.
این مقامات آمریکایی مدعی شدند که دولت آمریکا باید چنین اقدامی را اتخاذ کند زیرا سیاست تعامل دولت اوباما با ایران نتوانسته است ایران را از دستیابی به تسلیحات هستهای بازدارد.
این مقامات آمریکایی در حالی سخن از تسلیحاتی شدن ایران به میان آوردهاند که ایران برنامه هستهای کاملاً صلحآمیز دارد و گزارشات گوناگون آژانس از برنامه هستهای ایران بر عدم انحراف هستهای ایران تأکید دارد.
بر اساس گزارشهای پیشین، اتحادیه اروپا نام مجاهدین خلق ایران را در سال 2009 از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد.
موکاسی که در زمان بوش سمت دادستان کلی آمریکا را برعهده داشت در یکی از هتلهای واشنگتن اعلام کرد: ما باید گروهی را که به احیای آزادی در ایران متعهد است از لیست سازمانهای تروریستی خارج کنیم.
بر اساس این گزارش، گروهک تروریستی مجاهدین خلق در 8 اکتبر 1997 در دوران ریاستجمهوری "بیل کلینتون " توسط وزارت خارجه آمریکا بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شد و در سالهای پس از آن نیز توسط دولت جرج بوش نیز بعنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد.
این در حالی است که مباحثی در خصوص حمایت پشت پرده دولت آمریکا از این گروهگ تروریستی مطرح بود.
تاونسند که در دوران بوش بعنوان مشاور امنیت داخلی آمریکا فعالیت میکرد اعلام کرد که مجاهدین خلق نه تنها باید از لیست گروهکهای تروریستی خارج شود بلکه لیست سیاه تروریسم باید به طور کامل منسوخ شود زیرا این لیست به طور بیطرفانه جمعآوری نشده است.
بر اساس این گزارش، سخنرانان حاضر در سمپوزیومی با عنوان "مبارزه و مهار تهدیدهای هستهای و تروریستی ایران: گزینههای سیاسی آمریکا چه چیزهایی است؟ " تصمیم گرفتند تا به جای مطرح کردن حمله نظامی علیه تأسیسات هستهای ایران، از گروهک تروریستی مجاهدین خلق حمایت کنند.
بولتون تصریح کرد: تردیدی نیست که حمله پیشدستانه به ایران یک پاسخ ثابت و ابدی نیست. تأسیسات مخفیانه بسیار زیادی در ایران وجود دارد که نمیتوان آن را پیدا و به آنها حمله کرد. یک راهحل طولانیمدت باید وجود داشته باشد و آن تغییر نظام در تهران است. تغییر نظام در ایران باید سیاست آشکار آمریکا باشد.
وی ادامه داد که گروهک تروریستی مجاهدین خلق جنبشی است که باید مورد حمایت قرار گیرد زیرا این جنبش تسلیحات هستهای را تقبیح شمرده است و اهدافی دموکراتیک دارد.
تام ریج که رئیس سابق امنیت داخلی آمریکا بوده است تأکید کرد: بیائید مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج کنیم و به جهان نشان دهیم که آمریکا به ارزشهای آزادی پایبند است.
شنیده شده محسن سازگارا ، جاسوس ومنافق فراری وعضو تیم جورج بوش در یک اظهار نظر ابلهانه در پاسخ به سئوال مجری تلویزیون آمریکا در رابطه با حرکت تروریستی چاه بهار ، که چرا اینها حاضر شده اند با کمربند انتحاری خود ومردم را نابود کنند ، گفته است " اینها همه بر می گردد به تبعیض هایی که حکومت در حق مردم می کند وبه این شکل این ظلمها سر باز می کند . مجری به وی می گوید ، ولی در جریان 11 سپتامبر هیچ ظلمی به کسانی که این عمل تروریستی را انجام داده اند نشده بود ، لذا نمی توان گفت تروریست برای تبعیض یا ایدئولوژی اینکار را می کند ، سازگارا که مشخص بود انتظار این مطلب را نداشت با من من کردن گفت ، این رژیم به قومییتها دارد ظلم می کند ، بین مذاهب فرق می گذارد و مدیریت غلط و فشارها باعث این حوادث بوده است ، سازگارا که سعی می کرد حرکت تروریستی چاه بهار را که به تحریک آمریکا وتوسط گروه های سلفی پاکستان وبرای ایجاد تنش و راه انداختن جنگ میان شیعه وسنی طراحی شده است را به نوعی یک اقدام ایدئولوژیک مطرح کند ، در ادامه گفت ، بهر حال رژیم را مقصر می دانم.
ملاحظه : اقدام تروریستی زاهدان از جنس اقداماتی است که در افغانستان وعراق برای ایجاد ناامنی و جنگ بین شیعه وسنی از سوی آمریکا طراحی شده است و توسط مزدوران وهابی اجرا می گردد ، توجیهات امثال سازگارا در حقیقت مشروعیت دادن به این جنایات می باشد ، دقیقا مانند جنایاتی که در عاشورای 88 در تهران بوقوع پیوست و میر حسین موسوی با خداجو خواندن تروریستها و طبیعی دانستن این جنایات به آن مشروعیت داده بود.
ماموریت ویژه منافقین برای هدفمندی یارانه ها
او که بیم داشت نام خود را فاش کند به خبرنگار البرز گفت: به چند نفر از اعضای این گروهک ماموریت داده شده تا در پوشش گردشگر وارد کشور شده و به مناطق محروم بروند تا به بهانه گشت و گذار از آثار فقر و محرومیت در مناطق مختلف کشور عکس و فیلم تهیه کنند و اگر امکان داشت با برخی افراد بی بضاعت نیز مصاحبه کنند.
گروهک ستیزه جوی مجاهدین خلق که در ادبیات مردم ایران منافقین نامیده می شوند برای حفظ حیات انگل گونه خود به ماموریتی جدید از سوی بیگانگان گماشته شده اند.
نهضت سبز نبوی :
به گزارش البرز ماموریت ویژه این گروهک در آستانه فروپاشی مربوط به برنامه هدفمندی یارانه ها در ایران است. و این بار وطن فروشان خوش خدمت به بیگانگان باید تصاویری از ایران برای رسانه های بیگانه تهیه کنند.
این اطلاعات را یکی از اعضای بریده از منافقین در سوئد در اختیار البرز نیوز قرار داده است. او که بیم داشت نام خود را فاش کند به خبرنگار البرز گفت: به چند نفر از اعضای این گروهک ماموریت داده شده تا در پوشش گردشگر وارد کشور شده و به مناطق محروم بروند تا به بهانه گشت و گذار از آثار فقر و محرومیت در مناطق مختلف کشور عکس و فیلم تهیه کنند و اگر امکان داشت با برخی افراد بی بضاعت نیز مصاحبه کنند.
این فرد که یک خانم سی و پنج ساله است توضیح داد برخی از کسانی که در داخل کشور با این گروهک ارتباط پنهانی دارند از هفته های گذشته مشغول اجرای این دستورات بیگانگان هستند و قرار است فیلم ، عکس و مصاحبه ها به شکلی که دل مخاطب را به در آورد و نشان دهنده ناکارآمدی طرح دولت برای هدفمندی یارانه ها باشد در تلویزیونهای بیگانه از جمله بی.بی.سی فارسی و شبکه وی.او.ای (صدای آمریکا) به نمایش درآید.
گزارش البرز حاکی است گروهک مسعود رجوی که به دلیل تنگناهای مختلف مالی و سیاسی در آستانه فروپاشی و انحلال از درون قرار گرفته برای ادامه حیات ناپاک خود با تحت فشار قرار دادن اعضای این گروهک آنان را به اجرای اوامر بیگانگان و خیانت چندباره به سرزمین مادری مجبور می کنند.
البرزنیوز به زودی حقایق تکان دهنده ای از اوضاع جدید منافقین در غرب اروپا منتشر خواهد کرد.