نزدیکان محسن رضایی به رسانه فتنه گران پول می‌دادند

نزدیکان محسن رضایی به رسانه فتنه گران پول می‌دادند

صادقی که وابستگی بازتاب به جریان مالی محسن رضایی را علنا اعتراف کرده در انتهای این گفتگو در حالی که سعی دارد در آمد این سایت در ابتدای دهه 80 را ناچیز قلمداد کند می افزاید: درآمد آگهی بازتاب 120 یا 130 میلیون تومان شده بود (!)

نشریه همشهری ماه (وابسته به شهرداری تهران) در شماره 48 خود طی گفت‌وگو با فواد صادقی - مدیرمسوول سایت بازتاب - بخشی از حمایتهای سیاسی اقتصادی پشت پرده این سایت را منتشر کرد.

 

 

فواد صادقی در این گفتگو صراحتا جریان سیاسی محسن رضای را اصلی ترین حامیان مالی این سایت معرفی کرده و می گوید: "تقریبا نزدیک به یک سال و نیم پس از شروع به کار از افرادی که به آقای محسن رضایی نزدیک بودند کمک‌های مالی دریافت می‌کردیم."

 

مدیر مسئول این رسانه وابسته به محسن رضایی در ادامه رسما اعتراف به بخش کوچکی از بی اخلاقی های بازتاب کرده و می افزاید:

در بعضی موارد به خاطر شرایط موجود کشور از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری فاصله گرفته و آنها را زیر پا گذاشتیم که کار اشتباهی بود. اخلاق حکم می‌کند که قبل از افشای خبر درباره هر شخصی موضوع را با خود او هم درمیان بگذاریم و پاسخ همزمانش را هم دریافت کنیم. به این خاطر که ممکن است کسی که خبررا می‌خواند بعدا به سراغ دیدن جوابیه نرود. بعضی مواقع هم تیتر و شمای خبرهایمان از اصل خبرها تند‌تربود. به طور مثال اگر کسی 10 میلیون تومان اختلاس کرده بود ما در خبر می‌نوشتیم که صدها میلیون اختلاس کرده و در لید می‌آوردیم، صدها میلیون ریال. البته انجام این کار از لحاظ قانونی مشکلی نداشت. به هرحال ما می‌توانستیم بگوییم که منظورمان همان 10 میلیون تومان بوده است. با این کار به نوعی جذابیت خبرها را بیشترمی کردیم. اما حالا من احساس می‌کنم که این رفتار چه به دلیل شرایط آن زمان بوده و چه به خاطرمقتضیات سنی‌ای که من داشتم؛ به هر حال کار درستی نبوده است.

صادقی که چند سطر بالاتر وابستگی خود به جریان مالی محسن رضایی را علنا اعتراف کرده در انتهای این گفتگو در حالی که سعی دارد در آمد این سایت در ابتدای دهه 80 را ناچیز قلمداد کند می افزاید: درآمد آگهی بازتاب در بهترین حالت  120 یا 130 میلیون تومان شده بود (!)

 

گفتنی است بازتاب به جرم اقدام علیه امنیت ملی در تارخ سوم آبان 84  با شکایت شورای عالی امنیت ملی و حکم قاضی شعبه یکم دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت توقیف شده است.