سوابق عالیجناب خاکستری

سوابق عالیجناب خاکستری

 

در نگاه همه فعالان سیاسی ایران‎ موسوی خوئینی‎ها، چهره پرده‎نشین اصلاح‎طلبان است. مردی که همواره ترجیح داده است در پشت صحنه ایفای نقش کند. سلوک سیاسی او به‎گونه ای است که از آفتابی شدن در میدان سیاست احتراز می‎ورزد. این،ویژگی همه کسانی است که نمی‎خواهند رد پایی از تصمیم های آن‎ها در حوادث و ماجراهای رمزگونه باقی بماند.در کالبد شکافی شخصیت این گروه از سیاستمداران پرده‎نشین می‎توان به خصوصیاتی مشترک دست یافت. بارزترین خصلت آن‎ها این است که خود را در نقش ناجی و سکاندار قرار می‎دهند که اغلب در مواقع بحرانی که توفان های سیاسی، کشتی سیاست حزبی آن‎ها را دچار تلاطم می‎کند رخ می‎نمایانند. بر همین منوال، سید محمد موسوی خوئینی‎ها در جبهه اصلاحات چنین جایگاهی برای خویش ترسیم کرده است. جایگاه برادر بزرگتر یا مرشد سیاسی که جمله فعالان و نیروهای اصلاح‎طلب‎ نظرات او را فصل الخطاب قرار دهند.در این‎باره کافی است که به سه فراز تحولاتی که به شکست جریان چپ یا اصلاح‎طلب منجر شده دقت و در آن‎ها تأمل شود. سال هفتاد در جریان انتخابات مجلس چهارم که به سقوط چپ منجر شد، سال 1384 که با ناکامی این جریان در سه انتخابات پی‎در‎پی شوراها‎ مجلس و ریاست جمهوری که به زوال جبهه اصلاح‎طلبان منجر گردید و بالاخره بهار 1388 که در حساس‌ترین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی هر دو نامزد جریان اصلاح‎طلب مقابل نامزد اصولگرایان تن به شکست دادند.‎در هر سه فراز از این رویدادها موسوی خوئینی‌ها یک نقش واحد و مشخص را بر عهده می‎گیرد و آن بسیج نیروهای سردرگم اصلاح‎طلب برای اعتراض و رویارویی با جناح پیروز است. در هر سه مرحله حلقه هواداران او شاخه ای از تندروترین نیروهای اصلاح‎طلب است که به چیزی کمتر از کسب دوباره قدرت رضایت نمی‎دهند.
بازی همه یا هیچ
تئوری موسوی خوئینی‎ها در میدان رقابت و مبارزه سیاسی در هر سه مرحله از شکست جریان چپ دارای عناصر شناخته شده‌ای است. روش بازی او تابع قاعده همه یا هیچ است. بر پایه این نظریه‎ یک جناح سیاسی یا باید به‎طور کامل قدرت را دردست بگیرد یا آن‎که به‎صورت تمام‎عیار در جایگاه اپوزیسیون بایستد. او گزینه میانه یا حد وسط در برخورد با حریف قائل نیست. به همین دلیل، همواره پیشنهاد تعامل یا همگرایی و همکاری دو قطب سیاسی اصولگرا و اصلاح‎طلب را نفی کرده است. موسوی خوئینی‎ها از وقتی که پس از سقوط اصلاح‎طلبان از تسخیر دولت و مجلس ناامید شد، به‎سوی ایجاد جبهه اپوزیسیون کامل حرکت کرد و در این مسیر دست اتحاد به همه نیروهای معارض داد که علاوه‎بر دولت اصول‎گرا‎ نظام اصولگرا را نیز قبول نداشته اند. نظریه موسوی خوئینی‎ها در پیشبرد طرح تقابل سیاسی تابع یک اصل روشن است: نافرمانی مدنی. این نظریه به‎ظاهر در دوره دولت خاتمی رایج شد، اما واقعیت این است که مبدع این نظریه قبل ازمشارکت تیم «سلامی ها»یی بود که دور خوئینی ها حلقه زده بودند یعنی همان گروهی که شالوده مشارکت را ریختند. اولین بار نیز در همان آغاز دهه هفتاد و با شکست جریان چپ در انتخابات مجلس این تئوری از سوی مرد پرده‎نشین این جریان مطرح شد و از طریق روزنامه سلام رواج پیدا کرد. نافرمانی مدنی همان اندیشه ای است که در نقطه تکاملی به انقلاب های مخملی منجر می‎شود. اجزای این نظریه که امروز به وضوح از سوی مرد در سایه اصلاح‎طلبان تجویز می‎شود، بایکوت‎ تحریم،‎ تحصن و سرانجام تقابل خیابانی است. بی‎سبب نیست کارشناسانی که در رفتار اصلاح‎طلبان پس از بیست‎ودوم خرداد تدبر کرده اند، معتقدند که این رفتارها آبشخوری جز نظریه نافرمانی مدنی دهه هفتاد «حلقه سلامی ها» ندارد.بسیاری از روش های اعتراضی که در انتخابات اخیر به‎نام موسوی و کروبی علیه شورای نگهبان و نهادهای ناظر و مجری انتخابات ساخته و پرداخته شد، در ‎واقع بازسازی نظریه نافرمانی مدنی است که لااقل در سه مرحله: بار اول دهه هفتاد در جریان ناکامی نامزدهای مجمع روحانیون در انتخابات مجلس چهارم، بار دوم در میانه دهه هشتاد در جریان شکست اصلاح‎طلبان درانتخابات مجلس هفتم و بالاخره آخرین بار در بهار و تابستان 1388 به آزمون نهاده شده است.به این صورت است که او در هر سه دوره انزوای اصلاح‎طلبان در نقش ناجی ظاهر می‎شود.او نظریه‎اش را در دیدار با شاخه تندرو دانشجویان ارائه می‎کند.‎ رهنمودهای تشکیلاتی او در این دیدارها حاوی عباراتی است که به مخاطبانش انرژی نفرت و حس انتقام را تزریق می‎کند. طرح های عملیاتی او در هر سه مقطع حاوی بالاترین سطح اعتراض نه تنها به دست‎اندرکاران انتخابات که بلکه به کل حاکمیت است.از این جهات ویژگی های سیاسی مرد پرده‎نشین اصلاح‎طلبان به هیچ یک از سران این جریان شبیه نیست. اغلب سران این جریان به درجاتی از مصالحه و انعطاف‎پذیری در بازی سیاست پایبند بوده اند، اما خوئینی‌ها تنها کسی بوده که اصل مصالحه و مدارا در قبال حریف را مردود و مذموم شمرده است. به همین اساس، اغلب کارشناسان ظن قریب به یقین دارند که دو نامزد ناکام اصلاح‎طلبان در رفتار خویش‎ تابع تئوری مرد پرده‎نشین اصلاح‎طلبان بوده و در راستای آن حرکت می‎کنند.
سرسلسله تجدیدنظر‎طلبان
آنچه از سه دهه حیات جریان چپ پیداست، زندگی سیاسی این لیدر پشت پرده اصلاح‎طلبان، فراز و نشیب بسیار داشته است.
کمتر چهره سیاسی را می‎توان سراغ گرفت که به‎اندازه وی تغییر و تجدیدنظر در اندیشه و رفتار سیاسی‎اش داشته باشد. فردی که از زمان تسخیر لانه جاسوسی در اول دهه شصت پرچم رهبری گروه موسوم به خط امامی‌ها را در دست داشت، در دهه هفتاد اولین چرخش ها را در افکار این جریان صورت می‎دهد.روزنامه سلام تحت مدیریت او محمل اصلی این بازنگری در سیاست ها و دیدگاه های انقلابی جریان چپ است و به باور بسیاری از ناظران سیاسی دو عامل عمده در تغییر نگرش او نسبت به حکومت و سیاست مؤثر بوده اند. اول مناصب کلیدی که دهه شصت در اختیار او بوده و بعد از رحلت امام از دست می‎دهد و دوم ناکامی طرح هایی که او و همقطارانش برای تسخیر جایگاه رهبری پس از امام در سر می‎پروراندند.موسوی خوئینی ها که دبیر مجمع روحانیون مبارز است، عهده‌دار مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضایی و سیاسی نظام بوده. وی در ابتدای انقلاب عضو مجلس پیش‎نویس قانون اساسی بود. همچنین در سال ۵۹ به مدت یک سال ریاست سازمان صداوسیما را به‎عهده داشت.در دهه شصت نیز چندین سال عهده‎دار دادستانی کل کشور بود، اما در میان این مناصب، عهده‎داری دو منصب دادستانی و تولیت امور حج دو نمونه از اموری است که کنار گذاشتن او از این دو منصب تأثیری به‎سزا در مشی سیاسی وی داشته است.پس از این اتفاقات است که او به‎سمت طراحی تشکیلات حزبی معارض حرکت می‎کند؛ ابتدا در اقدامی سؤال‎برانگیز مهدی کروبی را که تا آن روز به عنوان چهره معتدل جریان چپ سنتی بود از مجمع روحانیون مبارز وادار به‎کناره‎گیری می‎کند و در سال ۱۳۸۴ رسماً ریاست این نهاد و دبیری مجمع روحانیون مبارز را در دست می‎گیرد.بسیاری از اصلاح‎طلبانی که در دهه هفتاد باب تجدیدنظر در اصول نظام جمهوری اسلامی را گشودند، شاگردان بلافصل او بودند. در سیاست خارجی این نظریه که امریکا دیگر دشمن نظام نیست برای نخستین‎بار در روزنامه «سلام» مطرح شد و حتی سردبیر روزنامه با هدایت خود خوئینی‎ها باب دیدار و مذاکره با گروگان سال 1361 خط امامی ها یعنی باری روزن را ترتیب داد. مباحث مربوط به مشروعیت نظام و تز کاهش اختیارات ولایت فقیه نیز اولین بار در همین جریده مطرح شد. موسوی خوئینی‎ها جزو اولین نفراتی بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش کشید.بنابراین آنچه در این روزها درباره اندیشه‌های ضد‌ولایت فقیه وی مطرح شده، ریشه در عملکرد دو دهه اخیر دبیر مجمع روحانیون دارد؛ چنان که برخی اعضای این مجمع فاش کرده اند او از فردای رحلت امام علم مخالفت با رهبری را برافراشت و این طرح خویش را از طرق مختلف دنبال کرد؛ روزی در قالب ارائه نظریه شورایی کردن رهبری‎، روزی دیگر در قالب محدود کردن رهبری به قانون اساسی و بالاخره امروز در چارچوب اندیشه بازنگری در قانون اساسی و خارج کردن قوای سه گانه از حیطه اختیارات رهبری. همچنان که در سال 78 فتنه ای پیچیده را پی ریخت.
پرده های جدید از تناقضات فکری
تجدیدنظر در مبانی اندیشه حکومت اسلامی در دو سال اخیر در حالی از زبان موسوی خوئینی‎ها مطرح شده که او زمانی خود را مدافع نظام مطلقه فقیه نشان می داد و در دفاع از نظریه امام مبنی بر این که ولی فقیه واجد همه اختیارات شارع اسلامی است، بیشترین حملات را به چهره های رقیبش انجام داده بود.در مرور کارنامه این لیدر اصلاح‎طلبان، اکنون فهرستی بلند از تناقضات پیش روی ما قرار دارد. در این جا فقط به چند مورد برجسته از این تناقضات اشاره می‎کنیم: او در بهمن 1387 رهنمود می‎دهد که باید اختیارات رهبری را محدود کرد. در نشستی دیگر می‎گوید نمی‎توان به‎خاطر مصالح نظام از مطالبات سیاسی خویش کوتاه آمد. راه دیگری جز اصلاح ساختار نظام باقی نمی‎ماند و در دیدار با نامزدان اصلاح‎طلب توصیه می‎کند تغییر در قانون اساسی را دردستور کار قرار دهند.حال به نظراتی که وی در دیدار جمعی از یاران خویش قبل از حوادث اخیر بیان کرده نگاه کنیم، می‎گوید: «از نظر حضرت امام(ره) واجب‎ترین مسئله این است که نظام حفظ شود تا کشور سرپا بماند. حفظ نظام از اوجب واجبات است، یعنی باید از برخی واجبات و محرمات (اگر لازم باشد) عبور کرد تا نظام حفظ شود.»

او در دیدار زمستان هشتادوهفت در حالی اصول‎گرایان را به عدول از اصول متهم می‎کند که در همان ملاقاتش با دانشجویان به صراحت اذعان می‎کند که: «در زیر چتر اصلاحات عده‎ای بودند که داعیه اصلاح‎طلبی داشتند اما اصلاح‎طلبی را با کنار گذاشتن دین ممکن می‎دانستند، عده‎ای می‎گویند لازم نیست دین را کنار گذاشت، اما نباید در سیاست دخالتش داد، عده دیگری می‎گویند داخل شدن دین در سیاست اشکالی ندارد، اما به این شکلی که امروزه اتفاق افتاده کار درستی نیست. برخی هم کاملاً چارچوب‎ها را قبول دارند اما به روش‎ها ایراد دارند.در بین اصلاح‎طلبان هم افرادی بودند که آقای خاتمی با آن‎ها نسبتی ندارد.»