به گزارش خبرنگار
"آینده" اصولگرایان که در انتخابات مجلس هفتم با شعار عدالت، حمایت از محرومین و
کاهش فاصله طبقاتی بهارستان را فتح کردند و سپس در انتخابات نهمین دوره ریاست
جمهوری با همین شعار و وعده مبارزه با مافیاهای اقتصادی دولت را نیز در اختیار
گرفتند، اکنون باید توضیح دهند آیا فاصله طبقاتی، رانتخواری و تجمل گرایی در طول
این 6 سال کاهش یافته یا تشدید شده است؟
نگاهی به برخی
آمارهای رسمی نشان می دهد شاخصه های عدالت به شدت نزول یافته است.
به طور نمونه
مطابق با آمار رسمی حدود 48 میلیون نفر از ایرانیان یعنی حدود دو سوم خانواده ها
درآمد ماهیانه ای کمتر از 800 هزار تومان داشته و زیر خط فقر محسوب می
شوند.
این در حالیست که
استفاده از خودروهای گرانقیمت خارجی که متوسط بهای آن در بازار ایران بیش از سی
میلیون تومان است، به سرعت افزایش یافته و طی 5سال گذشته بیش از 250 هزار خودروی
خارجی وارد کشور شده است و در صورتی که خودروهای گرانقیمت داخلی با قیمت سی میلیون
تومان به بالا را به این میزان بیفزاییم ، تعداد خودروهای لوکس در کشور طی 5 سال
گذشته به بیش از 400 هزار خودرو بالغ می شود.
طبیعی
است این حجم عظیم از خودروهای لوکس تنها مورد استفاده سرمایه داران سنتی و طبقه
ثروتمند جامعه نبوده و تعداد این قشر همچون گذشته در
حد چند ده هزار خانواده است و بخش عمده طبقه مرفه فعلی افراد جدیدی هستند که به مدد
سیاستهای نادرست اعمال نفوذ و استفاده از ضعف مدیریت موفق به کسب اموال نجومی و
ثروتهای هنگفت در زمانی کوتاه شده اند.
هرچند
دولت با تبلیغات گسترده، دست به افزایشهایی در حقوق کارمندان و بازنشستگان زده،
شتاب بیشتر تورم در همین مدت باعث شده که شکاف درآمد و هزینه این اقشار بیشتر
شود.
تصمیمات
غیرکارشناسی و غیرمنتظره نظیر افزایش 1500درصدی تعرفه موبایل وسپس کاهش آن بعد از
دو سال افزایش، کاهش شدید تعرفه آهن، تغییر قیمت مکرر سیمان و ایجاد سهمیه های
رانتی، تغییرات بیشمار در ممنوعیت و آزادی واردات مواد غذایی و میوه و اخیرا
تغییرات شدید در قیمت ارز و طلا در اقتصاد بیمار ایران، حامل سود سرشاری برای
دلالان و رانتخواران بوده است. آن هم در زمان قدرت دولتی که با شعار مبارزه با بی
عدالتی و رانتخواران به قدرت رسیده و در زمان آن ایران به بهشت رانتخواران تبدیل
شده است.
به اقدامات فوق
که ناشی از شتابزدگی و تصمیم گیریهای غیرکارشناسی است، می توان فهرست دیگری از
عملکردها را نیز افزود:
پرداخت وام های
هنگفت با سودی معادل نصف سود بانکی واقعی به گروهی خاص که موجب زیان سیستم بانکهای
دولتی و سود سرشار این گروه شده است، انعقاد قراردادهای کلان خارج از فضای رقابت و
شفافیت و تقویت مافیاهای اقتصادی از طریق برقراری روابط بین آنها و گروههای سیاسی
از جمله دیگر اقدامات در این راستاست.
اکنون جای این
پرسش وجود دارد که اگر در طول 6 سال گذشته با رانت خواری، ثروتهای یک شبه و
مافیاهای اقتصادی برخورد گردیده، چرا در این شرایط دشوار و رکود اقتصادی هر روز
برتعداد خودروهای لوکس، منازل میلیاردی و آپارتمانهای چندصد میلیون تومانی و خرید و
فروش کالاهای گرانقیمت افزوده می شود.
گرچه نباید با
شعارهای عوام پسندانه با زندگی در رفاه و استفاده از ثروت قانونی در جامعه مخالفت
کرد و طبیعی است که استفاده ثروتمندان از اموال خود در داخل کشور بسیار سودمندتر از
خارج کردن سرمایه ها از کشور است، اما پرسش اینجاست که چرا در دوره ای که شعار اصلی
آن برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بوده، شاخصها و نمادهای اختلاف
طبقاتی و تشکیل اقشار نوکیسه اینگونه افزایش یافته است؟
