تشدید مجازات در صورت اصرار بر تکرار جرم
اصرار بر دروغ و ارتکاب مجدد جرم از سوی برخی محکومان پس از انتخابات 22 خرداد نشانه‌هایی است که اکنون با واژه‌های جدید و صحنه‌آرایی تازه رخ می‌دهد...
اصرار بر دروغ و ارتکاب مجدد جرم از سوی برخی محکومان پس از انتخابات 22 خرداد نشانه‌هایی است که اکنون با واژه‌های جدید و صحنه‌آرایی تازه رخ می‌دهد و زندانیان مورد عفو یا در حال مرخصی و آزاد شده با این عملکرد اهداف خاصی را در ایام آزادی دنبال می‌کنند.
برخی از این متهمان که در دادگاه و در پیشگاه افکار عمومی به هیچ وجه نتوانستند خطای خود را توجیه کنند و به شیوه قانونی تبرئه شوند، با اظهار ندامت و پشیمانی مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند. اما اکنون دیده می‌شود به محض خروج از زندان تلاش می‌کنند تا اسنادی را برای ادعاهای کذب خود گردآوری کنند و موج تازه‌ای را در جامعه به راه اندازند.
با این حال بی‌گناهی نظام و سلامت انتخابات گذشته به حدی روشن است که عده‌ای را در پی شکست‌های مداوم سرخورده کرده است. سرخوردگی و عصبیت این عده از بابت شکست در انتخابات و ناتوانی در اثبات ادعاهای کذب، امروز موجب شده که سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌نگاری‌ها و مشغولیتی از این قبیل در رأس امور برخی از معارضان متمارض قرار گیرد تا به گونه‌ای در یک فضای جدید و با شیوه‌ای نسبتاً نوین به تکرار اکاذیب خود بپردازند، شاید که توهماتشان در میان مردم رنگ واقعی گیرد. غافل از آنکه مردم حداقل در سه عرصه هوشیاری و بصیرت خود را ثابت کرده‌اند: انتخابات و فضای بعد از آن، 9 دی و 22 بهمن.
سناریویی که امروز فتنه‌گران به ظاهر نادم یا حتی آنانکه در ظاهر و باطن قصد تقابل با نظام را دارند، بروز می‌دهند، پیچیده‌تر از فتنه‌ای است که در روزهای پس از انتخابات در پیش گرفتند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که این عده با مظلوم‌نمایی و تلاش برای بازگشت به زندان، در پی القای حس غریبی و غربت خود به جامعه هستند تا ریزش‌های جریان خود را جبران کنند و سپس موج تازه‌ای از هیجانات و احساسات را در کشور به راه اندازند. حال مردم هوشیار و بصیر پاسخ دهند که در این شرایط که حاکمیت مدام سعی دارد از رویکرد و دریچه رحمانیت دین مبین اسلام با این افراد رفتار کند، ولی آنان نه تنها حاضر به سالم‌سازی فضا نیستند بلکه غبارآلودگی محیط را تشدید می‌کنند، نظام چه رفتاری را باید درباره این افراد در پیش گیرد؟
تکرار خطای گذشته، مجازات سنگین‌تری دارد
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر یکی از نمایندگان مردم در خانه ملت و رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال به خبرنگار روزنامه جوان گفت: دستگاه قضائی موظف است پس از آزادی این افراد یا در هنگام حضورشان در زندان، مراقب عملکرد اینان باشد.
وی تأکید کرد: قطعاً افرادی که با تعهد از زندان آزاد می‌شوند، اگر خطای گذشته را دوباره تکرار کنند، مجازات سنگین‌تری نسبت به قبل خواهند داشت و دستگاه قضائی باید آنان را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. این نماینده مجلس همچنین جوســازی رسانه‌های مربوط به فتنه را از مصادیق نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی دانست و تصریح کرد که این موارد هم قابل پیگرد قضائی است.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیأت رئیسه و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه به خبرنگار «جوان» گفت: کسانی که اصرار بر تکرار جرم و مقاومت در خطایشان داشته باشند، مجازاتشان تشدید می‌شود و این وظیفه دادگاه است که در مورد این افراد تصمیم نهایی را اتخاذ کند. وی خاطرنشان کرد: دادگاه اسلامی باید بدون تأثیرپذیری از شانتاژهای سیاسی، حکم افراد را مشخص کند و از آنانکه مصرّ بر تکرار دروغ و جرم‌های خود هستند به سادگی نگذرد و تخفیف مجازات را به عده‌ای اختصاص دهد که در سالم‌سازی فضا می‌کوشند.
افراد با تکرار جرم مشمول مقررات تکرار جرم می‌شوند
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره برخی افراد که در جریان فتنه سال گذشته روانه زندان شدند و دوره محکومیت خود را گذرانده‌اند یا به قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند، اما هم اکنون بر مواضع قبلی خود اصرار می‌ورزند، اظهار داشت: کسی که به یک مجازات محکوم شده و آن مجازات را تحمل کرده اگر یک بار دیگر مرتکب جرم قبلی شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد.
وی در این رابطه افزود: بر اساس مقررات تکرار جرم فرد اگر جرم خود را تکرار کند، مجازات‌های وی تشدید خواهد شد، وقتی کسی دستگیر شود، سوابقش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر آن فرد سابقه داشته باشد، حکمش تشدید می‌شود و این سازوکاری است که قانون درباره این دست از افراد در نظر گرفته است. رحیمی با بیان اینکه قانون برای جلوگیری از تکرار جرم قاعده تشدید را در نظر گرفته است، ادامه داد: هر چقدر که خطرات جرم بیشتر باشد، جامعه بیشتر آسیب می‌بیند لذا قاضی با توجه به جرم فرد، تشدید بیشتری را در محاکمه لحاظ می‌کند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: برای تعیین میزان جرم باید به قانون مراجعه کرد، بر این اساس قاضی می‌تواند حتی از مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی یا تبعید هم بهره بگیرد.
وی اظهار داشت: کلمه فتنه یک واژه است ولی وقتی که این مسأله وارد دستگاه قضائی می‌شود باید آن را با یکی از مصادیق جرم مانند مسائل امنیتی، زد و خورد یا تخریب اموال عمومی مطابقت داد و بر اساس آن برای مجرم حکم صادر کرد.
قید وثیقه برای مجرمانی می‌تواند مؤثر باشد که از رفتار خود پشیمان باشند
سید کمال سجادی دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان نیز در این باره تصریح کرد: در حالی که مردم از دستگاه قضائی می‌خواستند که فتنه‌گران را به اشد مجازات برساند، فتنه‌گران مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند به طوری که بسیاری از آنها که به جرم خود اعتراف کردند، اکنون با قید وثیقه در بیرون از زندان به سر می‌برند. سجادی ادامه داد: برخی از کسانی که اکنون به قید وثیقه آزاد شدند بر رفتار گذشته خود تأکید دارند که قوه قضائیه باید به این مسأله حساس باشد چرا که مردم نمی‌پذیرند فتنه‌گران با رأفت اسلامی به مرخصی بروند و با قید وثیقه آزاد شوند اما در قبال آن اعمال مجرمانه را انجام دهند. امروز برخی فتنه‌گران با قید وثیقه آزاد و بر اعمال مجرمانه تأکید دارند. وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مجرمانی را که بر رفتار مجرمانه خود تأکید دارند، به زندان بازگرداند، گفت: اگر قرار باشد مجرمی در بیرون از زندان جرمی را مرتکب شود که به دلیل آن به زندان رفته بود، چه معنایی دارد که این فرد با قید وثیقه آزاد شود؛ قید وثیقه برای مجرمانی می‌تواند مؤثر باشد که آنها از کردار و رفتار خود پشیمان باشند نه اینکه در بیرون از زندان فتنه‌گری خود را ادامه دهند.
